تنظيم دورات تكوينية متعلقة بالقانون التنظيمي لقانون المالية على المستوى اللاممركز - جهة الشرق-
في إطار تنفيذ مخطط التكوين 2023-2021 الخاص بالقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يندرج ضمن برنامج "الدعم التقني لاعتماد تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130"، نظمت مديرية الميزانية بشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية"Expertise France"دورتين تكوينيتين تحت عنوان "القانون التنظيمي لقانون المالية ومنهجية نجاعة الأداء : التحديات والآثار على مستوى المرافق العمومية اللاممركزة" لفائدة المدبرين العموميين على مستوى القطاعات الوزارية بجهة الشرق.
في إطار تنفيذ مخطط التكوين 2023-2021 الخاص بالقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يندرج ضمن برنامج "الدعم التقني لاعتماد تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130"، نظمت مديرية الميزانية بشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية"Expertise France" دورتين تكوينيتين تحت عنوان "القانون التنظيمي لقانون المالية ومنهجية نجاعة الأداء : التحديات والآثار على مستوى المرافق العمومية اللاممركزة" لفائدة المدبرين العموميين على مستوى القطاعات الوزارية بجهة فاس مكناس. في إطار برنامج التكوين "القيادة والحكامة"، المنظم من طرف الوكالة المغربية للتعاون الدولي، في إطار التعاون الثلاثي بين المغرب وسنغافورة والبلدان الإفريقية، لفائدة المسؤولين السامين بوزارات الشؤون الخارجية بأفريقيا، أطرت مديرية الميزانية ورشة عمل مواضوعاتية حول الإصلاح الميزانياتي، وذلك بتاريخ 11 أكتوبر 2022 ،بمقر الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية. في هذا الصدد، ركز العرض المتعلق بالإصلاح الميزانياتي في المغرب الذي قدمته السيدة بنعامر هاجر، رئيسة قسم الإصلاح الميزانياتي والسيد روشدي كريم، رئيس مصلح ... استقبلت وزارة الاقتصاد والمالية، بتاريخ الخميس 03 نونبر 2022، وفد برنامج "شراكة" المنظم من طرف الحكومة الهولندية، والذي تكون من مسؤولي وأطر وزارات المالية والمجالس العليا للحسابات بالدول العربية المشاركة في هذا البرنامج (العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، فلسطين وتونس). وركز العرض حول الإصلاح الميزانياتي الذي تم تقديمه من طرف ممثلي مديرية الميزانية السيدين قرواش عبد الودود وروشدي كريم على السياق العام للإصلاح الميزانياتي ومحاور القانون التنظيمي لقانون المالية وحصيلة تنزيله والدروس المستقاة من الحصي ... في إطار المشروع المتعلق بتفعيل منظومة موحدة لمراقبة التدبير المرتكزة على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات، والمندرج ضمن برنامج " الدعم التقني لتنزيل تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية "، نظمت مديرية الميزانية بشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية "Expertise France"، يومي الخميس 15 والجمعة 16 شتنبر 2022، ورشة تكوينية حول " الدليل المنهجي لمراقبة التدبير". وعرفت هذه الورشة مشاركة 28 مسؤول ومكلف بمراقبة التدبير ينتمون إلى القطاعات الوزارية المنخرطة في هذا المشروع. ول ... في إطار تنفيذ مخطط التكوين 2023-2021 الخاص بالقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يندرج ضمن برنامج "الدعم التقني لاعتماد تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130"، تنظم مديرية الميزانية بشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية"Expertise France"دورات تكوينية تحت عنوان "القانون التنظيمي لقانون المالية ومنهجية نجاعة الأداء : التحديات والآثار على مستوى المرافق العمومية اللاممركزة" لفائدة المدبرين العموميين على مستوى القطاعات الوزارية بكافة جهات المملكة خلال الفترة الممتدة بين 2022 و 202 ... وفقا للمادة 4 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تعديله و تتميمه، وفي إطار عملية إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، دعا السيد رئيس الحكومة، بموجب المنشور رقم 2022/16 بتاريخ 3 غشت 2022 ، القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى إعداد مقترحاتها المتعلقة بالنفقات برسم السنة المالية 2023 و ذلك بناءً على التوجيهات الرئيسية الواردة في هذا المنشور، والذي حدد أربعة محاور رئيسية ذ ... نظمت مديرية الميزانية ، يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية"Expertise France" ندوة حول الحصيلة نصف المرحلية لمشروع "الدعم التقني لتنزيل تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية"، المستفيد من تمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 3,6 مليون يورو لفترة تمتد على 36 شهرا. وشكلت هذه الندوة مناسبة للإطلاع حول المنجزات الأولى لمكونات المشروع، والتي توجت على الخصوص ب: شارك السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الأربعاء 20 يوليوز 2022 في اليوم الدراسي المنظم بمجلس النواب من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بشراكة مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس المستشارين والذي عرض خلاله تصور الحكومة بخصوص تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية . وتتمثل الأهداف العامة لتعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية في: في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية ، وبهدف تعزيز ترسيخ منظومة نجاعة الأداء، نظمت مديرية الميزانية ، خلال الفترة من 4 إلى 7 يوليو 2022، ورشات عمل تهدف إلى البناء المشترك مع القطاعات الوزارية لآليات الحوار حول نجاعة الأداء. ولقد انعقدت هذه الورشات في مرحلتين:تنظيم دورات تكوينية متعلقة بالقانون التنظيمي لقانون المالية على المستوى اللاممركز - جهة فاس مكناس -
مشاركة مديرية الميزانية في برنامج التكوين "القيادة والحكامة" المنظم من طرف الوكالة المغربية للتعاون الدولي
تقديم تجربة المغرب في مجال الإصلاح الميزانياتي لوفد برنامج " شراكة"
تنظيم ورشة تكوينية حول تفعيل منظومة مراقبة التدبير
إطلاق دورات تكوينية متعلقة بالقانون التنظيمي لقانون المالية على المستوى اللاممركز - جهة طنجة - تطوان – الحسيمة-
صدور المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023
تنظيم ندوة حول الحصيلة نصف المرحلية لمشروع الدعم التقني لتنزيل تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية
مشاركة السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في فعاليات اليوم الدراسي حول تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية المنظم بمجلس النواب
تنظيم ورشات عمل حول تعزيز آليات الحوار حول نجاعة الأداء في إطار القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية