القواعد المالية
تمت ترجمة مبادئ المالية العمومية على مستوى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية عبر قواعد مالية ترتبط بالتحكم في التوازن الميزانياتي، وعقلنة إحداث واستعمال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية واعتماد مسك المحاسبة العامة.
التوازن الميزانياتي
تشكل استدامة المالية العمومية عنصرا حاسما لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. وتحقيقا لهذه الغاية، تضمن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية قواعد جديدة تروم التحكم في التوازن الميزانياتي.
- منع إدراج نفقات التسيير بميزانية الاستثمار؛
- تحديد طبيعة النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛
- تحديد سقف الاعتمادات المرحلة في %30 من اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار مع إمكانية تخفيض هذا السقف بموجب قانون للمالية؛
- تكريس محدودية الاعتمادات المفتوحة برسم فصول الموظفين و الأعوان، وإدراج مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد ضمن نفقات الموظفين؛
- تكريس قانون التصفية باعتباره قانونا للمالية.
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية
عقلنة إحداث و استعمال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية لا سيما عبر منع دفع مبالغ من حساب مرصد لأمور خصوصية أو مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائدة حساب خصوصي للخزينة أو مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة و تحديد شروط لإحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (%30 من الموارد الذاتية) و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية (%40 من الموارد الذاتية) .
المحاسبة
المادة 31 من القانون التنظيمي لقانون المالية