تنظيم ورشة تكوينية حول تفعيل منظومة مراقبة التدبير

في إطار المشروع المتعلق بتفعيل منظومة موحدة لمراقبة التدبير المرتكزة على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات، والمندرج ضمن برنامج " الدعم التقني لتنزيل تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية "، نظمت مديرية الميزانية بشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية "Expertise France"، يومي الخميس 15 والجمعة 16 شتنبر 2022، ورشة تكوينية حول " الدليل المنهجي لمراقبة التدبير".

وعرفت هذه الورشة  مشاركة  28 مسؤول ومكلف بمراقبة التدبير ينتمون إلى القطاعات الوزارية المنخرطة  في هذا المشروع.

ولقد تفضل بإلقاء الكلمة الافتتاحية لهذه الندوة السيد أحمد برادة، نائب مدير الميزانية المكلف بتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، عرض خلالها سير والحصيلة الحالية لمختلف التدابير الواردة بمشروع بتفعيل منظومة موحدة لمراقبة التدبير المرتكزة على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات.

وجرت أطوار هذه الورشة التي أشرف على تنشيطها السيد Yves JONCOUR، والسيد Sylvestre PERRAULT، والسيد زين العابدين الناوي،خبراء مكتب الاستشارة الفرنسي « YMAGO Conseil» ، وفقا للمحاور الموضوعاتية لمشروع الدليل المنهجي لمراقبة التدبير ، والمتمثلة في :

·       المحور 1: هيكلة وظيفة مراقبة التدبير ؛

·        المحور 2: إعداد لوحات القيادة الوظيفية والعملياتية؛

·       المحور 3: إعداد لوحة القيادة الاستراتيجية و/أو التدبيرية؛

·        المحور 4: المشاركة في العملية الميزانياتية؛

·        المحور 5: إجراء تحليلات النتائج و الفوارق؛

·       الموضوع 6: إعداد وتطوير دراسات الكلفة.

ولقد ركزت المناقشة التي أثارتها هذه المحاور الموضوعاتية أساسا على الجوانب المتعلقة بتحديد الإسقاطات الميزانياتية، وتحديد القيم المستهدفة، ومحددات النفقة، وكذا التحديات المرتبطة بتنسيق أشغال مراقبة التدبير على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة، فضلا على متطلبات تعزيز القدرات التقنية في مجال مراقبة التدبير.