تنظيم دورات تكوينية متعلقة بالقانون التنظيمي لقانون المالية على المستوى اللاممركز - جهة فاس مكناس -
في إطار تنفيذ مخطط التكوين 2023-2021 الخاص بالقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يندرج ضمن برنامج "الدعم التقني لاعتماد تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130"، نظمت مديرية الميزانية بشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية"Expertise France" دورتين تكوينيتين تحت عنوان "القانون التنظيمي لقانون المالية ومنهجية نجاعة الأداء : التحديات والآثار على مستوى المرافق العمومية اللاممركزة" لفائدة المدبرين العموميين على مستوى القطاعات الوزارية بجهة فاس مكناس.
حيث شارك 31 مسؤولا ينتمون للمصالح اللاممركزة لـمختلف القطاعات الوزارية في دورتين تكوينيتين تم تنظيمهما بمقر مركز التكوين والمساعدة على إدماج الشباب التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بفاس أيام 16-15 نونبر 2022.
تم تنشيط هاتين الدورتين التكوينيتين بشكل مشترك من قبل مسؤولين مكونين في مجال القانون التنظيمي لقانون المالية وخبراء فرنسيين، و تمحورت حول:
- اكتساب رؤية شمولية حول القانون التنظيمي لقانون المالية؛
- استيعاب مفهوم نجاعة الأداء وآثاره التقنية والتدبيرية على المستوى اللاممركز؛
- تحديد آليات قيادة وتتبع نجاعة الأداء.
شكلت هذه الدورات التكوينية مناسبة لتقاسم وتبادل الرؤى حول اللاتمركز الميزانياتي والتدبيري كرافعة لدعم ورش اللاتمركز الإداري، حول أهمية المستوى الجهوي في منظومة إعداد الأهداف العملياتية والاستراتيجية ودورالمصالح اللاممركزة في نشروترسيخ منهجية نجاعة الأداء. كما تطرق الحضور إلى منظومة مراقبة التدبيروميثاق االتدبير كآليات للقيادة المرتكزة على الأهداف حيث تمكن من تتبع الأنشطة من أجل تحقيق النتائج واعتماد حوارالتدبير بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.
في نفس السياق أكد المشاركون في هذه الدورات التكوينية على أهمية منظومة التكوين في مجال القانون التنظيمي لقانون المالية على مستوى المرافق العمومية اللاممركزة، من خلال تقاسم وتبادل التجارب والمكتسبات.
