التدبير الميزانياتي المرتكز حول النتائج

كل سنة، بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية، تلتزم الوزارات أمام البرلمان من خلال إعداد مشاريع نجاعة الأداء المرافقة لمشاريع الميزانيات القطاعية التي تتم إحالتها إلى اللجان البرلمانية القطاعية.

وتتضمن مشاريع نجاعة الأداء استراتيجية الوزارة والاعتمادات الممنوحة للقطاعات الوزارية وكذلك أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.

بمقابل التزام الوزارات، يتعين على هذه الأخيرة تقديم حساب و حصيلة منجزاتها عبر إعداد تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بكل قطاع وزاري على حدة، و تقدم هذه التقارير على الخصوص  الفوارق المحتملة المسجلة مقارنة مع الالتزامات الأولية  بالإضافة إلى تفسير هذه الفوارق.  تجمع تقارير نجاعة الأداء في التقرير السنوي حول نجاعة الأداء الذي تعده وزارة الاقتصاد والمالية والذي يرفق بمشروع قانون التصفية.

و يقابل هذه المسؤولية منح حرية اكبر في تدبير الاعتمادات.  

بحيث يستفيد المدبرون من حرية تامة في  توزيع الاعتمادات بين مشاريع أو عمليات  نفس الجهة داخل نفس البرنامج. كما يمكن للمدبرين القيام بتحويلات للاعتمادات بين جهات نفس البرنامج  بمقرر لوزير الاقتصاد و المالية. وعلاوة على ذلك يمكن للمدبرين اللجوء إلى تحويل الاعتمادات في حدود سقف 10 % بين البرامج بعد الموافقة المسبقة لوزارة الاقتصاد والمالية.

لا يطبق هذا السقف على تحويل الاعتمادات بين برامج فصل الموظفين  والأعوان.و يطبق السقف المذكور كذلك على التحويلات بين كل برنامج من برامج الفصول المتعلقة بنفقات الاستغلال و بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبين كل برنامج من برامج الحسابات المرصدة لأمور خصوصية.

و يجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن بموجب مقرر، للآمرين بالصرف وللآمرين المساعدين بالصرف، القيام بتحويلات للاعتمادات بين  الجهات داخل نفس البرنامج.

يمكن أن تغير بمقرر للآمر بالصرف المعني أو للآمر المساعد بالصرف التابع له المخصصات المدرجة بالمشاريع أو بالعمليات المرتبطة بنفس البرنامج وبنفس الجهة و كذا المخصصات المدرجة بالسطور بنفس المشروع أو العملية باستثناء بعض أنواع النفقات التي تحدد لائحتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني.

 ويجب على الآمرين بالصرف موافاة مصالح الوزارة المكلفة بالمالية بقائمة تلخص مجموع التحويلات التي تم القيام بها من قبلهم و من قبل الآمرين المساعدين بالصرف التابعين لهم خلال العشرة أيام التي تلي نهاية كل ثلاث أشهر.