التكوين
تمخض عن اعتماد القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية نشوء ضرورة تكوين مختلف الفاعلين و تنمية استيعاب أحكامه و مبادئه لديهم. و تنم حاجة التكوين من وجوب مراعاة تكييف القدرات المهنية للفاعلين المتدخلين في مجال تدبير المالية العمومية مع المحيط الميزانياتي الجديد عقب ملاءمته مع مستجدات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية. في هذا الصدد، وكما سلفت الإشارة، تم، في إطار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اعتماد مخطط لتكوين يأتي لدعم مخطط العمل و مخطط التواصل. و يلبي هذا المخطط، المخصص لتفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية، حاجة التكوين الناشئة عقب دخول الأحكام الجديدة القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية حيز النفيذ، و الانتقال من النهج الميزانياتي القائم على الوسائل إلى النهج الميزانياتي القائم على النتائج. و لقد تمت بلورة مخطط التكوين وفق ازدواجية في المقاصد، فهو من جهة يرمي إلى تعزيز قدرات الفاعلين المعنيين بتغير الإطارين التشريعي و التنظيمي، و من جهة أخري يروم أهدافا ميدانية تلخص كالتالي:
- تكوين أطر و مسؤولي الادارات و المؤسسات العمومية في مجال المهن والمهارات المطلوبة في تفعيل القانون التنظيمي؛
- نشر المفاهيم و المساطر الجديدة للتدبير و التتبع و التقييم المنبثقة عن القانون التنظيمي؛
- اعتماد الممارسات الجيدة؛
- توحيد الخطاب المشترك لدى المدبرين العموميين؛
- مواكبة التغيير عبر تنمية ثقافة إدارية جديدة تصبو لتحقيق النتائج ونجاعة الأداء؛
وهكذا، يسمو التكوين لمكانة رافد مهم لتعزبز القدرات و التدبير الميزانياتي الجديد.