المرحلة التجريبية الرابعة
أعطت دورية رئيس الحكومة، رقم 06/2016 الصادرة بتاريخ 23 ماي 2016 انطلاقة المرحلة الرابعة و الاخيرة برسم العملية التجريبية لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ، حيث تقرر تعميم هذه المرحلة لتشمل كافة القطاعات الوزارية و المؤسسات.
حيث يتعين على القطاعات الوزارية و المؤسسات الجديدة المشاركة في هذه المرحلة التجريبية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، العمل على تفعيل المحاور المتعلقة بهيكلة الميزانية حول البرامج و اعتماد منهجية نجاعة الأداء و وضع البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة 2017-2019 و إعداد مشاريع نجاعة الأداء.
و يتعين على القطاعات التي شاركت في المراحل التجريبية الثلاثة السابقة مواصلة جهودها بغية الحفاظ على المكتسبات و تقاسم الخبرات داخل هذه القطاعات، لاسيما على مستوى مصالحها اللاممركزة .
بخصوص القطاعات التي شاركت في المرحلة التجريبية لأولى المتمثلة في كل من وزارة الاقتصاد و المالية و قطاعي التربية الوطنية و الفلاحة و كذا المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر، فإنها مدعوة لإعداد تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2015.