المرحلة التجريبية الثانية
أعطت دورية رئيس الحكومة، رقم 06/2014 الصادرة بتاريخ 12 يونيو 2014 انطلاقة المرحلة التجريبية الثانية برسم قانون المالية لسنة 2015، حيث همت هذه المرحلة تسعة قطاعات وزارية و يتلق الأمر ب:
- وزارة الاقتصاد و المالية؛
- وزارة الفلاحة و الصيد البحري- قطاع الفلاحة ؛
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني - قطاع التربية الوطنية ؛
- المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر؛
- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
- وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك؛
- وزارة العدل والحريات؛
- وزارة الصحة؛
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني - قطاع التكوين المهني .
مكنت هذه المرحلة من تجريب المحور المتعلق بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات علاوة على المحاور المتعلقة بهيكلة الميزانية حول البرامج و اعتماد منهجية نجاعة الأداء.
و على غرار المرحلة التجريبية السابقة، عكفت مديرية الميزانية بدعم تقني من خبراء الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية « Expertise France » على مواكبة القطاعات الوزارية المشاركة فيما يخص إعداد مشاريع نجاعة الأداء و هيكلة الكراسات الميزانياتية حول البرامج.
