إطلاق دورات تكوينية متعلقة بالقانون التنظيمي لقانون المالية على المستوى اللاممركز - جهة طنجة - تطوان – الحسيمة-
في إطار تنفيذ مخطط التكوين 2023-2021 الخاص بالقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يندرج ضمن برنامج "الدعم التقني لاعتماد تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130"، تنظم مديرية الميزانية بشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية"Expertise France"دورات تكوينية تحت عنوان "القانون التنظيمي لقانون المالية ومنهجية نجاعة الأداء : التحديات والآثار على مستوى المرافق العمومية اللاممركزة" لفائدة المدبرين العموميين على مستوى القطاعات الوزارية بكافة جهات المملكة خلال الفترة الممتدة بين 2022 و 2023.
ويهدف تنظيم هذه الدورات التكوينية الى دعم تنزيل التدبير المبني على نجاعة الأداء على المستوى المحلي.
وشكلت جهة طنجة - تطوان - الحسيمة المحطة الافتتاحية لهاته الدورات، حيث شارك 32 مسؤولا ينتمون للمصالح اللاممركزة لـمختلف القطاعات الوزارية في دورتين تكوينيتين تم تنظيمهما بمقر المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية الجهوية للخزينة بطنجة أيام 14-13-12 شتنبر 2022.
استهلت هاتين الدورتين التكوينيتين بكلمة افتتاحية ألقاها السيد أحمد برادة، نائب مدير الميزانية المكلف بتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، وتم تنشيطها بشكل مشترك من قبل مسؤولين مكونين في مجال القانون التنظيمي لقانون المالية وخبراء فرنسيين، و تمحورت حول:
- اكتساب رؤية شمولية حول القانون التنظيمي لقانون المالية؛
- استيعاب مفهوم نجاعة الأداء وآثاره التقنية والتدبيرية على المستوى اللاممركز؛
- تحديد آليات قيادة وتتبع نجاعة الأداء.
شكلت هذه الدورات التكوينية مناسبة لتقاسم وتبادل الرؤى حول اللاتمركز الإداري، كيفية إعداد ميثاق التدبير وطرق تنظيم حوار التدبير، وكذا الممارسات الجيدة المتعلقة بإعداد أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء. كما تم تنظيم ورشات عمل حول دراسة وتحليل منظومة نجاعة الأداء الخاصة بالمرافق العمومية اللاممركزة مع إبراز رافعات العمل المتاحة للمدبرين المحليين.
شكلت هذ الدورات التكوينية مناسبة للتأكيد على أهمية منظومة التكوين في مجال القانون التنظيمي لقانون المالية على مستوى المرافق العمومية اللاممركزة، من خلال تقاسم وتبادل التجارب والمكتسبات.
