رسالة التحذير

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

الجدول الزمني لتفعيل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية

تبنى المغرب في تفعيل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية منهجية تدريجية تأخذ بعين الاعتبار قدرات المدبرين و تسمح من جهة، بانتقال مرن إلى الأحكام الجديدة المنبثقة عن هذا القانون التنظيمي، و من جهة أخرى بتملك أمثل للقواعد  الميزانياتية الجديدة  التي أتى بها هذا القانون التنظيمي و استيعاب أفضل للأنماط الجديدة للتدبير العمومي. وهكذا، سيمتد دخول أحكام القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية حيز التنفيذ على خمس سنوات، تبتدئ منذ فاتح يناير2016، وفق الجدول الزمني التالي: 

 

عرفت هذه السنة دخول المقتضيات التالية حيز التنفيذ:
  • الجدول الزمني الجديد للدراسة و التصويت على مشروع قانون المالية و مشروع قانون المالية المعدل و مشروع قانون التصفية؛
  • تقليص عدد أصناف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية و اعتماد القواعد الجديدة المؤطرة لإحداثها و استعمالها؛
  • إدراج القواعد الجديدة لإحداث و استعمال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
  • إرفاق مشروع قانون المالية بتقارير جديدة تتعلق بالمذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار و المذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛
  • إحداث الفصل الجديد المتعلق بالتسديدات و التخفيضات و الإرجاعات الضريبية؛
  • إرفاق قانون التصفية بالتقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية؛
  • منع منح ترخيصات بالتزام مقدما بالنسبة لنفقات التسيير من الميزانية العامة؛
  • منع إدراج نفقات التسيير بميزانية الاستثمار؛
  • المقتضيات المتعلقة بالمناصب المالية؛
  • التقديم الجديد لجدول التوازن و القاعدة الجديدة لتأطير المديونية.
  • اعتماد محدودية اعتمادات نفقات الموظفين المفتوحة برسم قانون المالية،

 

  • الهيكلة الميزانياتية الجديدة للميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية.
  • إغناء المحاسبة الميزانياتية عبر مسك المحاسبة العامة ؛
  • إيداع مشاريع نجاعة الأداء باللجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية.

 

  • اعتماد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات .
  • المادة 69 من القانون التنظيمي لقانون المالية
    إدراج مساهمات الدولة في إطار أنظمة الإحتياط الإجتماعي و التقاعد ضمن فصل نفقات الموظفين؛
  • مسك محاسبة تحليل التكاليف؛
  • التصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون و صدقيتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات؛
  • إرفاق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بالتقرير السنوي حول نجاعة الأداء و تقرير افتحاص نجاعة الأداء .

تحميل نسخة PDF