المرحلة التجريبية الثالثة
همت المرحلة التجريبية الثالثة، التي أعطت انطلاقتها دورية رئيس الحكومة رقم 04/2015 الصادرة بتاريخ 18 يونيو2015، ستة عشرة قطاعا وزاريا:
- وزارة الاقتصاد و المالية؛
- وزارة الفلاحة و الصيد البحري- قطاع الفلاحة ؛
- وزارة الفلاحة و الصيد البحري- قطاع الصيد البحري ؛
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني - قطاع التربية الوطنية ؛
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني - قطاع التكوين المهني ؛
- المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر؛
- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
- وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك؛
- وزارة العدل والحريات؛
- وزارة الصحة؛
- وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
- الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء؛
- الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة؛
- وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛
- وزارة السكنى وسياسة المدينة.
ولقد كانت القطاعات المذكورة مدعوة في إطار هذه المرحلة إلى تفعيل المحاور المتعلقة بهيكلة الميزانية حول البرامج و اعتماد منهجية نجاعة الأداء و اعتماد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة 2016-2018 و كذا إعداد مشاريع نجاعة الأداء.
و امتدادا لنهج المواكبة الذي طبع المرحلتين التجريبيتين السابقتين برسم قوانين المالية لسنتي 2014 و 2015، تم تنظيم عدد من الاجتماعات و التكوينات و الورشات لفائدة القطاعات الوزارية المشاركة، بهدف إنجاح تفعيل المحاور موضوع المرحلة التجريبية.
