وفقا للمادة 4 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تعديله و تتميمه، وفي إطار عملية إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، دعا السيد رئيس الحكومة، بموجب المنشور رقم 2022/16  بتاريخ 3 غشت 2022 ، القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى إعداد مقترحاتها المتعلقة بالنفقات برسم السنة المالية 2023 و ذلك بناءً على التوجيهات الرئيسية الواردة في هذا المنشور، والذي حدد أربعة محاور رئيسية ذ ...

نظمت مديرية الميزانية ، يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية"Expertise France"  ندوة حول الحصيلة نصف المرحلية لمشروع "الدعم التقني لتنزيل تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية"، المستفيد من تمويل من الاتحاد الأوروبي  بمبلغ  3,6 مليون يورو لفترة تمتد على 36 شهرا.

وشكلت هذه الندوة مناسبة للإطلاع حول المنجزات الأولى لمكونات المشروع، والتي توجت على الخصوص ب:

• 03.08.2022

  مشاركة السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في فعاليات اليوم الدراسي حول تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية المنظم بمجلس النواب

  

  شارك السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الأربعاء 20 يوليوز 2022 في اليوم الدراسي المنظم بمجلس النواب من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بشراكة مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمجلس المستشارين والذي عرض خلاله تصور الحكومة بخصوص تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية .

  وتتمثل الأهداف العامة لتعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية في:

  • الإرتقاء بالنقاش المؤسساتي، لاسيما بين البرلمان والحكومة، حول حكامة المالية ...

في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية ، وبهدف تعزيز ترسيخ منظومة نجاعة الأداء، نظمت مديرية الميزانية ، خلال الفترة من 4 إلى 7 يوليو 2022، ورشات عمل تهدف إلى البناء المشترك مع القطاعات الوزارية لآليات الحوار حول نجاعة الأداء.

ولقد انعقدت هذه الورشات في مرحلتين:

• مرحلة مخصصة  للتفكير والنقاش والبناء المشترك، أجريت أيام 4 و 5 و 6 يوليو 2022 ،وجمعت كل يوم، في إطار ورشات تطبيقية، مجموعات صغيرة تتألف من ممثلين عن 13 قطاعا وزاريا وكذا ممثلين عن مديرية الميزانية (الهياكل الإدارية المسؤولة ع ...

في إطار تنفيذ مخطط التكوين  2023-2021الخاص بالقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يندرج ضمن  برنامج "الدعم التقني لاعتماد تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130"، نظمت مديرية الميزانية بشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية "Expertise France" أربع دورات تكوينية تحت عنوان  "قيادة التغيير في ظل  القانون التنظيمي لقانون المالية : من القيادة التدبيرية إلى التفعيل العملياتي .

في إطار تنفيذ مخطط التكوين 2023-2021 الخاص بالقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يندرج ضمن  برنامج "الدعم التقني لاعتماد تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130"، نظمت مديرية الميزانية بشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية "Expertise France"أربع دورات تكوينية خاصة في نطاق"l’Académie de la LOF" تحت عنوان "القانون التنظيمي لقانون المالية ونجاعة الأداء العمومي" لتلبية حاجيات القطاعات الوزارية والمؤسسات من التكوين في هذا المجال.

تم تنشيط هذه الدورات التكوينية بشكل مشترك من قبل مكونين ...

في إطار تفعيل مشروع " الدعم التقني لتنزيل تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية" 17.03.2022

صدور منشور رئيس الحكومة رقم 2022/5 مكرر بتاريخ 8 مارس 2022 المتعلق بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023-

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7065 بتاريخ 12 رجب 1443 (14 فبراير 2022)، قرار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 314.22 بتاريخ 30 جمادى الآخرة 1443 (2 فبراير 2022) والذي تحين بموجبه قائمة المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة والمطالبة بتقديم برمجتها الميزانياتية متعددة السنوات للجان البرلمانية المعنية، ولاسيما، قصد إدراج مؤسسات عموميةجديدة؛الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والوكالة ...

للتحميل :

• دورية السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول شروط وإجراءات ومساطر ترحيل اعتمادات الاستثمار بالميزانية العامة من السنة المالية 2021 إلى السنة المالية 2022 وإلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام