تنظيم دورات تكوينية تحت عنوان " قيادة التغيير في ظل القانون التنظيمي لقانون المالية : من القيادة التدبيرية إلى التفعيل العملياتي" لفائدة القطاعات الوزارية والمؤسسات
في إطار تنفيذ مخطط التكوين 2023-2021الخاص بالقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يندرج ضمن برنامج "الدعم التقني لاعتماد تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130"، نظمت مديرية الميزانية بشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية "Expertise France" أربع دورات تكوينية تحت عنوان "قيادة التغيير في ظل القانون التنظيمي لقانون المالية : من القيادة التدبيرية إلى التفعيل العملياتي ."
نظمت هذه الدورات من 31 مايو إلى 24 يونيو 2022 ومن 7 إلى 9 نونبر2022 لفائدة 68 مشاركا ينتمون لـ 16 قطاعا وزاريا ومؤسسة، وتم تنشيطها بشكل مشترك من قبل مكونين في مجال القانون التنظيمي لقانون المالية، تابعين لوزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الفرنسية للخبرة الدولية "Expertise France"، وتمحورت حول :
- تقييم منظومة نجاعة الأداء الحالية وتدبير الموارد البشرية؛
- تطوير رافعات تحسين نجاعة الأداء من خلال تدبير الموارد البشرية ومقاومة التغيير؛
- إعداد خطة لقيادة وتحسين نجاعة الأداء من طرف كل مشارك ضمن برنامج التكوين .
شكلت هذه الدورات التكوينية مناسبة لمناقشة رافعات تحسين منظومة نجاعة الأداء بالقطاعات الوزارية، والممارسات الجيدة لقيادة التغيير وتدبيرالموارد البشرية ومقاومة التغيير.
