رسالة التحذير

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

تنظيم النسخة الأولى من المنتدى بين الوزاري لمسؤولي البرامج

 

في إطار تفعيل مشروع " الدعم التقني لتنزيل تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية" الممول في إطار برنامج حكامة 2  لتعزيز الحكامة العمومية، نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي  لدى المملكة المغربية و الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية "Expertise France" ، النسخة الأولى من المنتدى بين-الوزاري لمسؤولي البرامج، وذلك يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 بالرباط. وقد عرف هذا المنتدى، باعتباره أرضية للتشاور والمشاركة وتبادل التجارب بين القطاعات الوزارية والمؤسسات وكذا فضاءا لتنشيط التفكير حول نجاعة أداء الإدارة العمومية، مشاركة حوالي 130 من مسؤولي برامج القطاعات الوزارية والمؤسسات المنخرطة في مقاربة نجاعة الأداء.

ولقد أشرف على إلقاء الكلمة الافتتاحية لهذا المنتدى كل من السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد Alessio CAPPELLANI، الوزير نائب رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية.

وفي معرض كلمته، أكد السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على كون القانون التنظيمي لقانون المالية يجسد إطارا للإصلاح وتحديث الدولة، والذي يهدف إلى الاستجابة بطريقة مناسبة وملموسة لمتطلبات الحكامة الجيدة ولتطلعات المواطن، وتقديم المعطيات ذات الصلة بكل الشفافية إلى المؤسسة التشريعية. كما شدد على أن مقاربة نجاعة الأداء تجسد مفهوما جديدا للتدبير العمومي يقوم على تحسين الهياكل التنظيمية، ويرتهن بنسق تدبيري قائم على الالتزام  والمسؤولية التي تشمل كافة سلسلة الفاعلين والمتدخلين في السياسة العمومية المعنية.

من جانبه، سلط السيد Alessio CAPPELLANI  الضوء على السياق العام المتسم بالضغوط على المالية العمومية والذي يملي تحديد النتائج التي تتوخى السياسات العمومية تحقيقها لفائدة المواطنات والمواطنين. كما أكد أن مقاربة نجاعة الأداء تتيح بلوغ هذا المبتغى من خلال مساءلة الفاعلين حول النتائج والاستخدام الأمثل للموارد. في هذا الإطار تم تجديد التأكيد على الالتزام الثابت للاتحاد الأوروبي لدعم المغرب في تحديث العمل العمومي في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية.

عقب ذلك ، قدم السيد أحمد برادة، نائب مدير الميزانية المكلف بتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، عرضًا حول "حصيلة تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية والرهانات الرئيسية لتدبير البرامج الميزانياتية" كما قدم السيد Frank MORDACQ، المدير السابق للإصلاح الميزانياتي بفرنسا، التجربة الفرنسية لمنتدى مسؤولي البرامج.

وخصص الجزء الثاني من المنتدى لمائدة مستديرة، شارك فيها السادة محمد الخرمودي وعبد الحكيم يحياني وعادل باجا، مسؤولي البرامج على التوالي، بوزارة الاقتصاد والمالية  ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية  وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، حيث قدم المتدخلون شهادات حول تملك الإصلاح الميزانياتي على مستوى برامجهم وقطاعاتهم.

في هذا الإطار،  أكد المتدخلون على عوامل إنجاح مقاربة نجاعة الأداء في إطار تنزيل البرامج الميزانياتية، لاسيما، حوار التدبير وإشراك الفاعلين اللاممركزين والتعاقد والترابط بين التدبير الاستراتيجي والعملياتي والأنظمة المعلوماتية واستدامة التعلمات.