عرض السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية للخطوط العريضة لإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية خلال لقاء مشترك للجنتي المالية بالبرلمان

في إطار التنسيق المستمر والتشاور حول إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، عُقد يوم الأربعاء 3 يوليو 2024، لقاء مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لعرض تصور الحكومة بخصوص إصلاح هذا القانون التنظيمي.

قدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال هذا اللقاء، الإنجازات الكبرى المحرزة منذ دخول حيز التنفيذ القانون التنظيمي سنة 2016، لاسيما في مجال تحديث تدبير المالية العمومية. كما عرض السيد الوزير مرتكزات الإصلاح وأبرز التعديلات المقترحة على هذا القانون، موضحاً التدابير الضرورية لتنزيل هذا الإصلاح، مع التطرق للمراحل القادمة لهذا الورش.

يهدف إصلاح القانون التنظيمي إلى إدخال التعديلات والتحسينات اللازمة لبعض مقتضياته، وتعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، مع تقوية دور المؤسسات في تتبع وتقييم السياسات العموميةوترسيخ الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحكامة المالية.

يرتكز مشروع إصلاح القانون التنظيمي على ثلاثة محاور رئيسية هي:

• المحور الأول: توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطاً غير تجاري.
• المحور الثاني: تعزيز استدامة المالية العمومية.
• المحور الثالث: تقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.