إصدار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020
![1385 إصدار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020](https://lof.finances.gov.ma/sites/default/files/styles/255x160/public/actualites/images/plfr2020r.jpg?itok=TLscndjv)
في إطار التوأمة المؤسساتية التي تتعلق " بتعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 13-130لقانون المالية " ، نظمت مديرية الميزانية من 3 إلى 5 ومن 17 إلى 19يونيو 2020 عن طريق التداول بالفيديو دورتين تكوينيتين حول "تكوين المكونين : مستوى الخبراء " لفائدة 16 مشاركا من القطاعات الوزارية والمؤسسات.
تهدف هاتين الدورتين التكوينيتين التي تم تنشيطهما من طرف خبراء معبئين في إطار التوأمة المؤسساتية السالفة الذكر،إلى إتقان تقنيات تنشيط التكوين الخاصة بهم في مجال القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية وتركز على االمحاور التالي ...
تطبيقا لمقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيد قوانين المالية كما تم تعديله و تتميمه، يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات إعداد تقارير نجاعة الأداء الخاصة بها برسم قانون المالية لسنة 2019 وفقا للنموذج المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية.
لهذا الغرض،وحتى يتسنى للوزارة المكلفة بالمالية إعداد التقرير السنوي حول نجاعة الأداء الذي سيرفق بمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات إدخال المعطيات المتعلقة بتقارير نجاعة الأداء الخاصة بهاعلى مستوى ا ...
عقدت لجنة القيادة (COPIL) للتوأمة المؤسساتية حول "تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية" اجتماعها الثامن يوم 7 أبريل 2020 عن طريق التداول بالفيديو تحت رئاسة مديري المشروع بالنسبة للبلد المستفيد السيد أحمد برادة ، نائب مدير الميزانية والسيد Patrick DELAGEالنسبة للبلد الشريك العضو. وشارك أيضا في هذا الاجتماع :
السيدة ليلى مجلال، رئيسة مصلحة التكوين في مجال الإصلاح الميزانياتي بمديرية الميزانية ؛
السيدة Virginie MA-DUPONT، مستشارة مقيمة عن&nbs ...
في إطار التدابير الرامية إلى الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" على الاقتصاد الوطني، أصدر وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة منشورا بتاريخ 26 مارس 2020، يحث فيه القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع صرف مستحقات المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وذلك لتخفيف الضغط على خزينتها وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية.
في إطار تفعيل مخطط التكوين المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية،نظمت مديرية الميزانيةدورتينتكوينيتينلفائدة كل من المفتشية العامة للقوات المساعدة منطقة الشمال والمفتشية العامة للقوات المساعدةمنطقة الجنوب.
تم تنشيط الدورة التكوينية الأولى من طرف كل من السيدة ليلى مجلال رئيسة مصلحة التكوين في مجال الإصلاح الميزانياتي بمديرية الميزانية والليوتنان كولونيل كمال العلام يوم 21 فبراير2020، تحت عنوان "الإصلاح الميزانياتي على ضوء القانون التنظيمي لقانون الماليةرقم 13-130: الركائز والتحديات والآفاق"، ...