انعقاد الاجتماع التاسع للجنة قيادة التوأمة المؤسساتية بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة الوكالة الدولية للخبرة الفرنسية Expertise France حول "تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130"
عقدت لجنة القيادة(COPIL) للتوأمة المؤسساتية حول "تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130" اجتماعها التاسعيوم10 يوليوز 2020 عن طريق التداول بالفيديو تحت رئاسة مديري المشروع بالنسبة للبلد المستفيد السيد أحمد برادة، نائب مدير الميزانية والسيد Patrick DELAGEبالنسبة للبلد الشريك العضو. وشارك أيضا في هذا الاجتماع :
السيدة ليلى مجلال، رئيسة مصلحة التكوين في مجال الإصلاح الميزانياتي بمديرية الميزانية ؛
السيدة Virginie MA-DUPONT، مستشارة مقيمة عن الوكالة الدولية للخبرة الفرنسية "Expertise France"؛
السيدFrancis Lemoine، ممثل هيئة الاتحاد الأوروبي بالمغرب ؛
السيدة Alisa ROZANOVA، نائبة مدير قطاع الحكامة الاقتصادية والمالية عن الوكالة الدولية للخبرة الفرنسية ""Expertise France"؛
السيد عثمان مسلم، ممثل خلية دعم برنامج إنجاح الوضع المتقدم بمديرية الخزينة و المالية الخارجية - وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة ؛
السيد Simon Soustelleمكلف بمشروع التعاون الدولي بالوكالة الدولية للخبرة الفرنسية "Expertise France".
بعد التذكير بقرارات الاجتماع الثامن للجنة قيادة التوأمة المنعقد في 7 أبريل 2020، تم التطرق للأنشطة التي تم تنفيذها خلال الربع الثاني من سنة 2020.كماتمت الإشارة إلىأن هيئة الاتحاد الأوروبي وقعت على عقد ملحقمن أجل تمديد التوأمة إلى غاية 30 أكتوبر 2020 في ظل الظروف الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على تنظيم بعض أنشطة التوأمة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم حصيلةالأنشطة المنظمة والتي همت:
- تنظيم ورشة عمل مشتركة لتصميم الوحدة المتعلقة ب "مراقبة التدبير"؛
- تنظيم مهمة لتنسيق مهام الدعم بالوزارات؛
- تنظيم مهمة لصياغة دفتر التحملات من أجل رقمنة مهام مديرية الميزانية ؛
- تنظيم مهمة لتوافق القانون التنظيمي لقانون المالية مع اللاتمركز الإداري ؛
- تنظيم مهمة لتصميم وحدة"تكوين المكونينفي القانون التنظيمي لقانون المالية: مستوى الخبراء"؛
- تنظيم دورتين ل"تكوين المكونينفي القانون التنظيمي لقانون المالية: مستوى الخبراء"لصالح 16 مستفيدًا.
بعد ذلك، تم تقديم الحصيلة المالية لتنفيذ التوأمة حيث بلغت نسبة استهلاك الاعتمادات 71,28٪ من إجمالي الميزانية المخصصة لهذه التوأمة.
وفي الختام ، ناقش المشاركون سيناريوهات مختلفة تتعلق بتدبير التكوينات المتعلقة بالقانون التنظيمي لقانون المالية على المدى القريب، .والتي تخص "مراقبة التدبير" و "تكوين المكونين : مستوى الخبراء"مع مراعاة واحترام الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد-19 أثناء تنظيم هاته التكوينات وذلك بالعمل والتعاون مع معهد المالية.
