رسالة التحذير

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

انعقاد الاجتماع الثامن للجنة قيادة التوأمة المؤسساتية بين وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة والوكالة الدولية للخبرة الفرنسية Expertise France حول "تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية"

 

عقدت لجنة القيادة (COPIL) للتوأمة المؤسساتية حول "تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية" اجتماعها الثامن يوم 7 أبريل 2020 عن طريق التداول بالفيديو تحت رئاسة مديري المشروع بالنسبة للبلد المستفيد السيد أحمد برادة ، نائب مدير الميزانية والسيد Patrick DELAGEالنسبة للبلد الشريك العضو. وشارك أيضا في هذا الاجتماع :

السيدة ليلى مجلال، رئيسة مصلحة التكوين في مجال الإصلاح الميزانياتي بمديرية الميزانية ؛

السيدة  Virginie MA-DUPONT، مستشارة مقيمة عن  الوكالة الدولية للخبرة الفرنسية  Expertise France؛

السيدFrancis  Lemoine، ممثل هيئة الاتحاد الأوروبي بالمغرب ؛

السيد Antoine SAINTRAINT، المستشار الأول ، المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، هيئة الاتحاد الأوروبي بالمغرب ؛

السيدة Alisa ROZANOVA، نائبة مدير قطاع الحكامة الاقتصادية والمالية  عن  الوكالة الدولية للخبرة الفرنسية  Expertise France؛

السيد عثمان مسلم، ممثل خليةدعم برنامج إنجاح الوضع المتقدمبمديرية الخزينة و المالية الخارجية - وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة ؛

بعد التذكير بقرارات الاجتماع السابع للجنة قيادة التوأمة المنعقد في 27 يناير 2020، تم التطرق للأنشطة التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من سنة 2020 والتي همت تنظيم الدورات الثلاث الأخيرة فيما يخص التكوين حول "تحسين منظومة نجاعة الأداء" لصالح 63 مستفيدًا والدورة الخامسة ل"تكوين  المكونين : مستوى الخبراء"لصالح 15 مستفيدًا بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل مشتركة لتصميم الوحدة المتعلقة ب "مراقبة التدبير" ومهمة خبرة في التكوين عن بعد.

بعد ذلك، تم تقديم الحصيلة المالية لتنفيذ للتوأمة حيث بلغت نسبة استهلاك الاعتمادات  64,34٪ من إجمالي الميزانية المخصصة لهذه التوأمة.

وأخيراً ، ناقش المشاركون سيناريوهات مختلفة تتعلق بتدبير التكوينات المتعلقة بالقانون التنظيمي لقانون المالية  على المدى القريب، وهمت تجريب التكوين عن طريق التداول بالفيديو وتأجيل التكوينات حتى تتحسن الظروف الصحية.

كما تم اقتراح تمديد التوأمة لمدة 5 أشهر و ذلك بسبب جائحة Covid 19وتأثيرها على تنفيد أنشطة التوأمة المتبقية، خصوصا أنشطة التكوين.