تنظيم دورات تكوينية حول القانون التنظيمي لقانون المالية على المستوى اللاممركز بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات

في إطار تنفيذ مخطط التكوين 2023-2021 الخاص بالقانون التنظيمي لقانون المالية، نظمت مديرية الميزانية بشراكة مع معهد المالية ست دورات تكوينية تحت عنوان "منهجية نجاعة الأداء في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية : التحديات والآثار على مستوى المرافق العمومية اللاممركزة" لفائدة المدبرين العموميين على مستوى القطاعات الوزارية  بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات.

حيث شارك 50 مسؤولا ينتمون للمصالح اللاممركزة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة في ثلاث دورات  تكوينية تم تنظيمهما بمقر معهد المالية بالرباط أيام 31-30 يناير 2023 و9-8 فبراير 2023. في حين شارك 55 مسؤولا على مستوى المصالح اللاممركزة بجهة الدار البيضاء-سطات في ثلاث دورات تكوينية تم تنظيمهما بمقر مركز التكوين في مهن الفندقة والسياحة بالدارالبيضاء أيام 13-14 مارس 2023.

تم تنشيط هاته الدورات التكوينية من قبل مكونين في مجال القانون التنظيمي لقانون المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، و تمحورت حول:

• اكتساب رؤية شمولية حول القانون التنظيمي لقانون المالية؛
• استيعاب مفهوم نجاعة الأداء وآثاره التقنية  والتدبيرية  على المستوى اللاممركز؛
• تحديد آليات قيادة وتتبع نجاعة الأداء.

شكلت هذه الدورات التكوينية مناسبة لتقاسم وتبادل الرؤى حول اللاتمركز الميزانياتي والتدبيري كرافعة لدعم ورش اللاتمركز الإداري، أهمية المستوى الجهوي في منظومة إعداد الأهداف العملياتية والاستراتيجية ودورالمصالح اللاممركزة في نشروترسيخ منهجية نجاعة الأداء. كما تطرق الحضور إلى منظومة مراقبة التدبير وميثاق التدبير كآليات للقيادة المرتكزة على الأهداف حيث تمكن من تتبع الأنشطة من أجل تحقيق النتائج  واعتماد حوارالتدبير بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.

 في نفس السياق أكد المشاركون في هذه الدورات التكوينية على أهمية منظومة التكوين في مجال القانون التنظيمي لقانون المالية على مستوى المرافق العمومية اللاممركزة، من خلال تقاسم وتبادل التجارب والمكتسبات.