تنظيم دورة تكوينية حول القانون التنظيمي لقانون المالية لفائدة المديرية العامة للوقاية المدنية التابعة لوزارة الداخلية

في إطار تفعيل مخطط التكوين المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية نظمت مديرية الميزانية، يوم 12 مارس 2020، دورة تكوينية تحت عنوان "الإصلاح الميزانياتي على ضوء القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية: الركائز والتحديات والآفاق" لفائدة 40 مسؤولا من المديرية العامة للوقاية المدنية.

ترأس هذه الدورة التكوينية السيد محمد سلامي نائب مدير اللوجستيك والشؤون الإدارية الذي ثمن في كلمته الافتتاحية المجهودات التي قدمتها مديرية الميزانية والمتجسدة في تبادل الخبرات والدعم والمواكبة  من أجل تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك من أجل الانتقال من تدبير عمومي يرتكز على الموارد  إلى تدبير عمومي يرتكزعلى النتائج.

تم تنشيط هذه الدورة من طرف السيدة ليلى مجلال رئيسة مصلحة التكوين في مجال الإصلاح الميزانياتي، التي تطرقت في عرضها إلى ركائز القانون التنظيمي لقانون المالية والتي تهم تعزيز نجاعة أداء التدبيرالعمومي، وكذا التحديات والآفاق التي يجب أخدها بعين الاعتبار من أجل الانتقال إلى تدبير عمومي مبني على أسس المسؤولية والتقييم والمساءلة، بالإضافة إلى التركيز على أهمية منهجية نجاعة الأداء كمنظومة قيادة عملياتية لبرامج السياسة العمومية من أجل تحقيق النتائج المستهدفة. وتمحورالنقاش حول دور مسؤول البرنامج، في تنظيم حوارالتدبيرمع مختلف المتدخلين بهدف إعداد وتحسين وتتبع المعطيات الخاصة بنجاعة الأداء من أجل تقييم التدبيرالعمومي. كما شكلت هذه الدورة التكوينية مناسبة لتنظيم ورشة عمل متعلقة بكيفية إعداد ميثاق تدبير برنامج ميزانياتي، وطرق تنظيم حوار التدبير.