ندوة بين-وزارية حول إطلاق المرحلة الثانية لمواكبة إرساء منظومة موحدة لمراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية

في إطار الورش المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية، نظّمت مديرية الميزانية، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية "Expertise France"، يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، ندوة بين-وزارية حول إطلاق المرحلة الثانية لمواكبة إرساء منظومة موحدة لمراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، بمشاركة ممثلي 19 قطاعا وزاريا منخرطا في هذا الورش.

وتتمثل المرحلة الثانية في توسيع نطاق المواكبة لتشمل 7   قطاعات وزارية جديدة وفي وضع برنامج تكوين مخصص لمراقبة التدبير يتضمن وحدات تكوينية حول "أساسيات مراقبة التدبير"  و"وحدات لتعزيز المهنية"  في مجال مراقبة التدبير.

وقد تم افتتاح الندوة من طرف السيدة هاجر بن عامر، رئيسة قسم الإصلاح بمديرية الميزانية، والسيدة Virginie MA-DUPONT، رئيسة مشروع "HAKAMA" بـالوكالة الفرنسية للخبرة الدولية "Expertise France" . وقد ركزت كلمات الافتتاح على السياق وأهداف المرحلة الثانية لمواكبة تفعيل منظومة مراقبة التدبير.

من جهة أخرى، قدّم السيد Yves JONCOUR والسيدة Muriel VIGOUX، خبيرين بمكتب الدراسات والاستشارة الفرنسي  YMAGO Conseil، عرضا بشأن أسس ومراحل المواكبة التقنية التي سيتم تقديمها للقطاعات الوزارية وكذلك تعزيز القدرات في مجال مراقبة التدبير. بعد ذلك، تم تنظيم ورشتي عمل موضوعاتية.

ركزت الورشة الأولى على مضمون مشروع المنشور التطبيقي للمرسوم رقم 2.22.580 المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، حيث تم التطرق لدراسة التوضيحات التي سيتضمنها هذا المنشور بخصوص مواد المرسوم. و قد مكّن النقاش المفتوح مع المشاركين من رصد انشغالاتهم وتحديد المعلومات الإضافية التي سيتم التطرق إليها عند صياغة هذا المنشور. وهكذا تم التأكيد على ضرورة توضيح بعض المفاهيم مثل تعريف الأنظمة المعلوماتية المندمجة، وتعريف مفهوم تجميع القوائم التركيبية، وتحديد  مستوى ارتباط البنية الإدارية المكلفة بوحدة مراقبة التدبير، وتوضيح اختصاصات ومهام مراقبي التدبير وكذا تحديد آلية حوار التدبير مع الأشخاص المرجعيين في مراقبة التدبير.

كما تم طرح تساؤلات حول مستوى الارتباط الوظيفي و الإداري للأشخاص المرجعيين وكذا إمكانية تعيينهم على مستوى المؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة.

وخصصت الورشة الثانية لجمع الانتظارات والمتطلبات المتعلقة بتعزيز القدرات في مجال مراقبة التدبير وتطوير الخبرات التقنية والتدبيرية. وشكلت الورشة إطارا للمناقشة وتبادل الأفكار بشأن برنامج التكوين الذي سيتم توفيره لفائدة مراقبي التدبير بالقطاعات الوزارية. وخلص هذا النقاش بين المشاركين الى تحديد التوجهات الأساسية لإعداد برنامج تكويني يلبي احتياجاتهم و انتظاراتهم، مع التأكيد على المواضيع التي ينبغي تناولها على مستوى مختلف وحدات التكوين.

وهكذا، كانت الندوة فرصة للتفاعل وتبادل الخبرات بشأن تعزيز آلية مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، وكذا التشاور حول الخطوات الموالية للمرحلة الثانية لمواكبة إرساء منظومة مراقبة التدبير.