ندوة بين-وزرارية لتبادل وتقاسم الأشغال المنجزة في إطار إرساء وتطوير منظومة مراقبة التدبير
في إطار المشروع المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات، والمندرج ضمن برنامج "الدعم التقني لتنزيل تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية"، نظمت مديرية الميزانية، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية "Expertise France"، بتاريخ 21 مارس 2023 ، ندوة بين-وزرارية لتبادل وتقاسم الأشغال المنجزة، على مستوى القطاعات الوزارية المنخرطة في هذا المشروع، في إطار إرساء وتطوير منظومة مراقبة التدبير.
ألقى الكلمة الافتتاحية لهذه الندوة كل من السيد أحمد برادة، نائب مدير الميزانية المكلف بتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي عرض أهم مقتضيات المرسوم رقم 2.22.580 المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية،الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الحكومة، المنعقد يوم 16 فبراير2023، و كذا السيد Yves JONCOUR الخبير لدى مكتب الاستشارة الفرنسي « YMAGO Conseil»، والذي استعرض تقدم تنفيد مخططات تفعيل منظومة مراقبة التدبير على مستوى الأربعة عشرة قطاعا وزاريا ومؤسسة المنخرطة في هذه المرحلة الأولى من المشروع.
وجرت أطوار هذه الندوة وفق أربعة محاور تتمثل في:
- دور ومكانة وظيفة مراقبة التدبير؛
- مساهمة مراقبة التدبير في العملية الميزانيتية المنبثقة عن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ( مشروع نجاعة الأداء - تقرير نجاعة الأداء)؛
- إعداد لوحات القيادة؛
- الأدوات المستخدمة في مراقبة التدبير.
وقد عكس النقاش بين المتدخلين وباقي ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات، خلال هذه الندوة، التي أشرف على تنشيطها خبراء مكتب الاستشارة الفرنسي « YMAGO Conseil»، التزام وانخراط كافة القطاعات المشاركة في إنجاح هذا المشروع. علاوة على ذلك، أتاح هذا النقاش تبادل الخبرات والأدوات والتطبيقات التي تم تطويرها على مستوى القطاعات الوزارية المنخرطة في إرساء منظومة مراقبة التدبير.
