ورشة عمل حول تقدم تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية وميزانية النوع الاجتماعي

في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية و ميزانية النوع الاجتماعي، تم بتاريخ 17 يناير 2019، تنظيم ورشة عمل حول تقدم تنزيل هذين الورشين. و عرفت هذه الورشة حضورا وازنا لممثلي القطاعات الوزارية و المؤسسات و الشركاء : البنك الدولي و وكالة "Expertise France" والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
استهلت هذه الورشة بكلمة افتتاحية ألقاها السيد أحمد برادة، نائب مدير الميزانية المكلف بتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، قدم من خلالها الأهداف المتوخاة من تنظيم هذا اللقاء و كذا برنامجه الذي ينقسم إلى جزئين، حيث تم تخصيص الجزء الأول للقانون التنظيمي لقانون المالية والثاني لميزانية النوع الاجتماعي. إثر ذلك، قدم السيد أحمد برادة عرضا حول تقدم تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية قبل أن يوضح مسار إعداد ومناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية على ضوء مستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية.
بعد ذلك، عرضت السيدة هاجر بن عامر، رئيسة مصلحة مواكبة القطاعات الوزارية بمديرية الميزانية، الحصيلة و الآفاق المستخلصة من دراسة وتحليل مشاريع نجاعة الأداء برسم السنة المالية 2019.
وتمثلت الغاية المتوخاة من خلال تقديم هذه الحصيلة في تقاسم ومشاركة أهم الملاحظات والدروس المستقاة و الأخطاء الواجب تجنبها وكذا آفاق تجويد مشاريع نجاعة الأداء و تحديد المجالات التي يجب أن تحظى بمواكبة أكبر من طرف مديرية الميزانية.
عقب عرض الحصيلة، قدم السيدان Ousmane KOLIE ممثل البنك الدولي و السيد Frank MORDACQ ممثل وكالة ""Expertise France شهادتين شخصيتين حول تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية بالمغرب.
و عكس النقاش الذي تلـى المرحلة الأولى من هذه الورشة الاهتمام الكبير للحاضرين. وهم هذا النقاش المحاور المتعلقة بمواكبة القطاعات الوزارية من طرف مديرية الميزانية و منظومة نجاعة الأداء وتوحيد وظائف المساندة والحوار والقيادة الداخليين و كذا النظم المعلوماتية.
وقبل إتمام المرحلة الأولى المخصصة للقانون التنظيمي لقانون المالية، قدمت السيدة هاجر بن عامر مشروع نموذج إعداد تقارير نجاعة الأداء لسنة 2018 التي يتعين على القطاعات الوزارية و المؤسسات إعدادها وإرسالها إلى وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية الميزانية)، في أجل أقصاه متم شهر يوليو 2019 وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2-15-426 المتعلق بإعداد و تنفيذ قوانين المالية.
وافتتحت المرحلة الثانية من هذه الورشة المخصصة لميزانية النوع الاجتماعي بعرض قدمه السيد أحمد برادة حول نتائج المرحلة التجريبية الثالثة لتنزيل ميزانية النوع الاجتماعي المرتكزة على نجاعة الاداء، والتي أثبتت الانخراط الفعلي للقطاعات الوزارية فيما يخص إدماج بعد النوع الإجتماعي على مستوى البرامج والأهداف والمؤشرات. و وشكل هذا العرض كذلك فرصة للتذكير بمختلف الالتزامات مع الشركاء التقنيين والماليين (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي).
و قامت السيدة Sepideh LABANI ، الخبيرة الدولية في مجال مساواة النوع، بتقديم عرض حول الدروس المستفادة من حصص المواكبة لإدماج ميزانية النوع الاجتماعي في البرمجة الميزانياتية للقطاعات الوزارية. كما ذكرت الخبيرة بمنهجية المواكبة المعتمدة قبل بسط مجموعة من الاستنتاجات المتعلقة خصوصا بالصعوبات المواجهة (الحساسية و الإرادة المؤسساتية، توفر و موثوقية التحليلات والمعلومات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، العراقيل الثقافية والتقنية والعملياتية وكذا ضعف التنسيق بين القطاعات). كما قدمت الخبيرة مجموعة من التوصيات تتعلق خصوصا، بتقوية التعاون بين جميع الفاعلين المؤسساتيين: المخاطبين المعنيين بالنوع الاجتماعي على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات، مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، الخطة الحكومية للمساواة "إكرام." ..
وتواصلت أطوار المرحلة الثانية من هذه الورشة بتقديم شهادات و/أو تجارب حول تنفيذ ميزانية النوع الاجتماعي المرتكزة على نجاعة الأداء من طرف ممثلي الشركاء التقنيين والماليين (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي) وكذا ممثلي قطاعات الماء والوظيفة العمومية والشغل.
وأكد السيد أحمد برادة في كلمته الختامية على استعداد مديرية الميزانية لمواكبة القطاعات الوزارية و المؤسسات في تفعيل كافة مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية وكذا ميزانية النوع الاجتماعي مقدما كذلك الشكر للقطاعات الوزارية على انخراطها والتزامهما.