تنظيم الـمرحلتين السابعة و الثامنة من القافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون التنظيمي لقانون المالية

في إطار تنفيذ خطة التواصل المواكبة لتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، نظمت وزارة الاقتصاد والمالية المرحلتين السابعة والثامنة للقافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون السالف الذكر يومي 11 و 13 شتنبر 2017 على التوالي بجهتي مراكش-آسفي ودرعة تافيلالت.

عرفت المرحلة السابعة المنظمة بمدينة مراكش، مشاركة حوالي 120 إطار ومسؤول يمثلون المصالح اللاممركزة بجهة مراكش-آسفي. بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد حكيم فيرادي، نائب مدير الشؤون الادارية والعامة المكلف بقطب التكوين ومدير معهد المالية، تم عرض شريط مؤسساتي حول القانون التنظيمي لقانون المالية تلاه عرض للسيد أحمد برادة،  نائب مدير الميزانية المكلف بقيادة تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، حول المبادئ والمفاهيم و الـمستجدات والجدول الزمني لتنزيل هذا القانون.

كما قدّمت شهادات لقطاعين وزاريين حول تنزيل هذا القانون وتتمثل في شهادة:

-         السيد رضى الدرويش ، رئيس مصلحة مكلف بتدبير القروض والاتفاقيات بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء؛

-         والسيدة عزيزة التازي، رئيسة مصلحة البرمجة الـميزانياتية بمديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقتصاد و الـمالية؛

تلت هاتان الشهادتان، مداخلة للسيد فرانك مورداك، خبير بالوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية « Expertise France ».

واستمرت أشغال هذا اليوم الدراسي كالتالي:

-         عرض للسيد حكيم فيرادي حول منظومة حوار التدبير و القيادة العملياتية وفق منهجية نجاعة الأداء؛

-         مداخلة السيد إمانويل ميّار، خبير بوكالة « Expertise France »؛

-         شهادة الدكتور خالد الزنجاري، مدير جهوي بوزارة الصحة؛

-         شهادة السيد محمد إسوال، مدير جهوي بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛

-         و عرض السيدة هاجر بن عامر، إطار بمديرية الميزانية حول منظومة مواكبة تنزيل القانون التنظيمي لقانون الـمالية.

أثارت هذه المداخلات نقاشا حول الحاجة إلى التكوين المستمر لتعزيز الموارد البشرية وتنظيم ورشات عمل موضوعاتية وتبادل الخبرات بين القطاعات الوزارية. علاوة على أسئلة أخرى حول التبويب الميزانياتي للجماعات الترابية والمقاولات و المؤسسات العمومية و كذا تطوير النظم المعلوماتية لمواكبة هذا الإصلاح.

وقد عرفت المرحلة الثامنة المنظمة بأرفودمشاركة حوالي 70 إطار ومسؤول يمثلون جهة تافلالت درعة.

بالإضافة إلى تقديم الشريط المؤسساتي والعروض المتعلقة بمفاهيم و مستجدات القانون التنظيمي لقانون الـمالية والقيادة العملياتية والمنظومة المواكبة لتنزيل هذا القانون، قدّمت أربع شهادات تتمثل فيما يلي:

-         عرض السيدة عزيزة التازي، رئيسة مصلحة البرمجة الـميزانياتية بمديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقتصاد و الـمالية؛

-         شهادة السيد رضى الدرويش، رئيس مصلحة مكلف بتدبير القروض والاتفاقيات بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء؛

-         شهادة السيد مصطفى الحمداوي، مدير جهوي بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء؛

-         وشهادة السيد حدو أوغبي، مدير إقليمي بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

بدورها، أثارت هذه التدخلات نقاشا حول مختلف مستجدات هذا القانون التنظيمي لقانون المالية، تمحورت حول النقاط التالية:

- تقديم إيضاحات إضافية حول مؤشرات الأداء؛

- تنظيم ورشات عمل على المستوى الإقليمي، بهدف تبادل الخبرات؛

- أخد نجاعة الأداء بعين الاعتبار في إطار التفاوض حول الميزانية؛

- نقل تدبير اعتمادات بعض النفقات إلى المصالح اللاممركزة؛

- البعد الجهوي للقانون التنظيمي لقانون المالية؛

- مآل مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة التي لا يمكنها توفير %30 من الموارد الخاصة.