بعد تنظيم الثلاث مراحل الأولى من القافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون التنظيمي لقانون المالية، تم تنظيم المرحلة الرابعة علي مستوى جهة الشرق يوم 8 ماي2017.

وعرفت هذه المرحلة المنظمة بوجدة حضور ما يقارب 110 مسؤولا وإطارا ينتمون للمصالح اللاممركزة لـمختلف القطاعات الوزارية والـمؤسسات  في الجهة الآنفة الذكر.

و على غرار المراحل السابقة، شهدت المرحلة الرابعة تقديم العروض التالية: المبادئ والمفاهيم و الـمستجدات والجدول الزمني لتنزيل القانون التنظيمي لقانون الـمالية، منظومة حوار التدبير و القيادة العملياتية وفق منهجية نجاعة الأداء، منظومة مواكبة تنزيل القانون التنظيمي لقانون الـمالية وكذلك التجارب الدولية من خلال شهادة ممثل الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية (Expertise France). كما عرفت هذه المرحلة عرض مجموعة من تجارب القطاعات الوزارية التي انخرطت في التجريب المسبق للتدبير المرتكز على النتائج الذي أرساه لقانون التنظيمي لقانون المالية. ويتعلق الأمر بتجارب كل من :

في متم هده المرحلة، ارتكز النقاش حول النقط المتعلقة بالموارد البشرية في المصالح  اللاممركزة ونظم تدبيرها في  سياق منهجية نجاعة الأداء التي أرساها القانون التنظيمي لقانون المالية، و مبدأ الصدقية الميزانياتية، والاعتمادات المرحلة وعلاقتها بالقدرات التدبيرية للقطاعات الوزارية. كما تطرق الحضور إلى مواضيع همت المحاسبة العامة ومحاسبة تحليل التكاليف، وكيفيات تقاسم المسؤوليات بين المصالح المركزية و اللاممركزة من حيث تحقيق أهداف نجاعة الأداء، وكذلك منظومة  التكوين المتعلقة بالقانون التنظيمي لقانون المالية وكيفية تفعيلها.