عرفت المرحلة الخامسة المنظمة  بمدينة فاس يوم 10  ماي 2017  حضور ما يقارب 130 مسؤولا وإطارا ينتمون للمصالح اللاممركزة لـمختلف القطاعات الوزارية والـمؤسسات بجهة فاس - مكناس. 

وعلى غرار المراحل السابقة، عرفت هذه المرحلة، بالإضافة إلى مداخلات وعروض مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية المتعلقة بمفاهيم و مستجدات القانون التنظيمي لقانون الـمالية والقيادة العملياتية والمنظومة المواكبة لتنزيل هذا القانون، تقديم شهادات حول تجربة التدبير المرتكز حول النتائج في القطاعات الوزارية. وقد قدمت هذه الشهادات من طرف:

وفي ختام هذه المرحلة،  تمحور النقاش أساسا حول إشكالية الموارد البشرية فيما يتعلق بتتبع مؤشرات نجاعة الأداء على المستوى الجهوي، وأهمية التعاقد وإرساء حوار تدبيري فعال بين المصالح المركزية و المصالح اللاممركزة، و منظومة مواكبة تنزيل القانون التنظيمي لقانون الـمالية.