تنظيم دورات تكوينية تحت عنوان "القيادة القائمة على الأهداف وحوار التدبير" لفائدة القطاعات الوزارية والمؤسسات
في إطار تنفيذ مخطط التكوين 2021-2023الخاص بالقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يندرج ضمن برنامج "الدعم التقني لاعتماد تدبيرعمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130"، نظمت مديرية الميزانية بشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية "Expertise France" أربع دورات تكوينية بمقر معهد المالية تحت عنوان " قيادة التغيير في ظل القانون التنظيمي لقانون المالية : من القيادة التدبيرية إلى التفعيل العملياتي" لفائدة 70 مشاركا من 22 قطاعا وزاريا ومؤسسة.
تم تنشيط هاته الدورات من 4 إلى 6 أكتوبر 2022 / من 13 إلى 15 دجنبر 2022 / ومن 9 إلى 10 يناير 2023 بشكل مشترك من قبل مكونين في مجال القانون التنظيمي لقانون المالية، تابعين لوزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الفرنسية للخبرة الدولية "Expertise France"، وتمحورت حول :
- تحديد الأهداف الفردية والجماعية ومؤشرات قياس النتائج في إطار منظومة نجاعة الأداء المنبثقة عن القانون التنظيمي لقانون المالية؛
- إعداد لوحة القيادة لتتبع الأنشطة ومدى تحقيق الأهداف في إطارمنظومة نجاعة الأداء؛
- ترسيخ الآليات الضرورية لإرساء حوار التدبير وثقافة المساءلة.
شكلت هذه الدورات التكوينية مناسبة لمناقشة رافعات تحسين منظومة نجاعة الأداء بالقطاعات الوزارية، والممارسات التدبيرية الجيدة في هذا المجال.
