تنظيم دورة تكوينية حول القانون التنظيمي لقانون المالية لفائدة أطر ومسؤولي المفتشية العامة للقوات المساعدة منطقة الشمال والمفتشية العامة للقوات المساعدة منطقة الجنوب التابعتين لوزارة الداخلية

في إطار تنفيذ مخطط التكوين 2023-2021 الخاص بالقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يندرج ضمن  برنامج "الدعم التقني لاعتماد تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي  لقانون المالية رقم 13-130"، نظمت مديرية الميزانية بشراكة مع « Expertise France » دورتين تكوينيتين لفائدة أطر ومسؤولي المفتشية العامة  للقوات المساعدة منطقة الشمال والمفتشية العامة للقوات المساعدة منطقة الجنوب تحت عنوان "القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130 : التحديات والآثار على مستوى المرافق العمومية". 

تم تنشيط هاتين الدورتين التكوينيتين من قبل مسؤولين مكونين في مجال القانون التنظيمي لقانون المالية، بحيث تم تنظيم الدورة الأولى بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة ببنسليمان من 13 الى 15 دجنبر2021، لفائدة 50 مشاركا من أطر ومسؤولي المفتشية العامة للقوات المساعدة- منطقة الشمال، والثانية بمقر المفتشية العامة للقوات المساعدة منطقة الجنوب بأكادير من 20 الى 22 دجنبر2021 لفائدة 40 مشاركا من أطر ومسؤولي هاته المفتشية.

شكلت هذه الدورات التكوينية مناسبة لتوحيد الرؤى حول منهجية نجاعة الأداء، والتحديات والرهانات من أجل ترسيخ تدبير عمومي قائم على أساس المسؤولية والشفافية والمساءلة.

بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على الآثار التدبيرية للقانون التنظيمي لقانون المالية على مستوى المرافق العمومية، ولا سيما مستجدات منهجية الأداء كآلية لتدبير البرامج الميزانياتية ودور ومهام مسؤولي البرنامج. وركزت ورشات العمل على كيفية إعداد ميثاق التدبير، وطرق تنظيم حوار التدبير والممارسات الجيدة المتعلقة بإعداد أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.

ركز المحور الثالث من التكوين على نظام تتبع وتقييم نجاعة أداء المرفق العمومي، وذلك من أجل مواكبة المستفيدين من التكوين لتملك آليات قيادة وتتبع نجاعة الأداء وخصوصا آلية مراقبة التسيير المتعلق بنجاعة الأداء.