إعداد مشاريع القرارات المشتركة التي تحدد قائمة النفقات التي تخضع عمليات تحويل اعتماداتها للترخيص المسبق للوزير المكلف بالمالية
من بين ما يهدف إليه المرسوم رقم 2.17.607 الصادر في 30 ربيع الأول 1439 (19 ديسمبر 2017) والذي يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2.15.426الصادر في 28 رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 23 من المرسوم رقم 2.15.426السالف الذكر قصد توضيح كيفيات القيام بالتحويلات بين بنود بعض النفقات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك للآمر بالصرف المعني و الوزير المكلف بالمالية.
و في هذا الصدد، تم توجيه رسائل للوزارات والمؤسسات تدعوها للتنسيق مع مصالح مديرية الميزانية قصد إعداد مشاريع القرارات المشتركة التي تحدد قائمة النفقاتالتي تخضع عمليات تحويل اعتماداتها للترخيص المسبق للوزير المكلف بالمالية.