في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، نظمت الخزينة العامة للمملكة، يوم الخميس 5 يناير 2017، ورشة لفائدة الآمرين بالصرف حول المقتضيات الجديدة المتعلقة بنفقات الموظفين و الأعوان، و ذلك إثر نشر قرار رئيس الحكومة الذي تحدد بموجبه قواعد التسيير الميزانياتي والمحاسباتي اللازمة لاحترام طابع محدودية الاعتمادات المفتوحة برسم فصل الموظفين و الأعوان.

و خصصت هذه الورشة لتقديم مستجدات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية المتعلقة بنفقات الموظفين، خصوصا المنهجية الجديدة لبرمجة نفقات الموظفين و النظام المعلوماتي الجديد "اندماج" الموجه للأمرين بالصرف و ...

في إطار تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالشفافية و بربط المسؤولية بالمحاسبة تمت المصادقة على القانون  رقم 15-100 المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2013. وقد تمت المصادقة على هذا القانون  في  مجلس الحكومة بتاريخ 16 دجنبر 2015، و بمجلس النواب بتاريخ 31  ماي 2016، وبمجلس المستشارين بتاريخ 3 غشت  2016. وحسب ذات القانون :

• فيما يتعلق بالميزانية العامة: بلغت بخصوص نفقات التسيير، الاعتمادات المفتوحة 199,34 مليار درهم، في حين بلغت النفقات المنج ...

في إطار تفعيل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، و بهدف التتبع الأمثل لتنفيذ الميزانيات المخصصة للقطاعات الوزارية و المؤسسات برسم السنة المالية 2016،ستنظم مديرية الميزانية اجتماعا بمدرج وزارة الاقتصاد و المالية (المدخل د)  و ذلك يوم  الثلاثاء فاتح  نونبر 2016على الساعة التاسعة صباحا.

طبقا لمقتضيات الفصل 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 تم إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2017 بمكتب مجلس النواب مرفوقا بالوثائق التالية :

• مشروع نص قانون المالية لسنة 2017
• مذكــرة تقديــم
• التقرير الاقتصادي و المالي
• تقرير حول المؤسسات العمومية و المقاولات العمومية
• تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
• تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة
• تقرير حول النفقات الجبائية
• ...

في إطار تفعيل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، نظمت مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية، بتاريخ الثلاثاء 27 شتنبر 2016، ورشة لتبادل الخبرات و التجارب، لفائدة  المسؤولين الماليين بكافة القطاعات الوزارية والمؤسسات .حضر أشغل هذه الورشة ما يزيد عن 195 مسؤولا و إطارا، و تم تنشيطها من طرف السيدين فرانك مورداك و إيمانويل مياغ خبيران لدى الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية (Expertise France) و السيد أحمد برادة و السيدة منى بنكرين عن مديرية الميزانية.

و لقد شكلت هذه الورشة مناسبة لنقاش الجو ...

طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) يتعلق بإعداد و تنفيذ قانون المالية و بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017، دعا رئيس الحكومة عبر المنشور رقم 9/2016 بتاريخ 9 غشت 2016 القطاعات الوزارية و المؤسسات لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات عن السنة المالية 2017 استنادا إلى التوجيهات الواردة في المنشور ذاته.

تحميل :

الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017

في إطار سلسلة المحاضرات المتعلقة  باختصاصات  وزارة الاقتصاد و المالية و أهم مشاريعها، التي دأبت الوزارة على تنظيمها لفائدة الأطر و المسؤولين المنتمين إليها. شكلت منهجية نجاعة الأداء التي كرسها القانون التنظيمي الجديد رقم 13-130  لقانون المالية صلب موضوع المحاضرة المنظمة تحت عنوان  "مؤشرات نجاعة الأداء المتعلقة بإعداد قانون المالية" بتاريخ الخميس 21 يوليو 2016، بمدرج مديرية الشؤون الإدارية والعامة. و لقد تم تأطير هذه المحاضرة من طرف السيدة رجاء الرمال و السيد عبد الناجي حدة -  قسم إعداد قانون المالية -. 

طبقا لمقتضيات المادة 47 منالقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، قدم السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد و المالية، بتاريخ الخميس 21 يوليو، عرضا أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية سلط من خلاله الضوء على تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية لاسيما مقارنة مع الظرفية الاقتصادية الدولية، تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2016 إلى حدود 30 يونيو بالنسبة للمداخيل و النفقات، إضافة إلى الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017.