في إطار تنفيذ خطة التواصل المواكبة لتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، نظمت وزارة الاقتصاد والمالية المرحلة السابعة للقافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون السالف الذكر يوم 11 شتنبر 2017 بجهة مراكش-آسفي.

عرفت هذه المرحلة المنظمة بمدينة مراكش، مشاركة حوالي 120 إطار ومسؤول يمثلون المصالح اللاممركزة بجهة مراكش-آسفي. بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد حكيم فيرادي، نائب مدير الشؤون الادارية والعامة المكلف بقطب التكوين ومدير معهد المالية، تم عرض شريط مؤسساتي حول القانون التنظيمي لقانون المالية تلاه عرض للسيد أحمد برادة،  نائب مدير الميزانية المكلف بقيادة تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، حول المبادئ والمفاهيم و الـمستجدات والجدول الزمني لتنزيل هذا القانون.

كما قدّمت شهادات لقطاعين وزاريين حول تنزيل هذا القانون من طرف:

تلت هاتان الشهادتان، مداخلة للسيد فرانك مورداك، خبير بالوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية « Expertise France ».

أثارت هذه المداخلات نقاشا حول الحاجة إلى التكوين المستمر لتعزيز الموارد البشرية وتنظيم ورشات عمل موضوعاتية وتبادل الخبرات بين القطاعات الوزارية. علاوة على أسئلة أخرى حول التبويب الميزانياتي للجماعات الترابية والمقاولات و المؤسسات العمومية و كذا تطوير النظم المعلوماتية لمواكبة هذا الإصلاح.