نظام قيادة المرحلة التجريبية

حتم تنزيل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، الدأب على التتبع الفعال و التقييم الدوري بغرض قياس التقدم المحرز و كذا الوقوف على العراقيل المحتملة. مما يتطلب بالتالي، التوفر على آلية للمراقبة و التقييم كفيلة برصد انسجام العمليات و تناسق تقدم القطاعات الوزارية. هكذا، و بغاية تسريع وثيرة تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية والقيام بالتقويمات و التحسينات اللازمة لإجراءات تطبيقه، تم وضع نظام للقيادة متعدد المستويات:

توكل القيادة الاستراتيجية البين-وزارية إلى لجنة للقيادة الاستراتيجية يترأسها الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمالية، وتضم الكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية و المؤسسات. تتولى هذه اللجنة مهمة الإشراف و تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية بهدف ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات وتحقيق انسجام تدخلاتها.

 

تحدث على مستوى كل قطاع وزاري لجنة للقيادة، يترأسها الكاتب العام للقطاع وتتكون من المدراء المركزيين، يناط بها تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية عل مستوى القطاع.

 

فيما يتعلق بالقيادة العملية لتنزيل القانون التنظيمي ، تم على صعيد وزارة الاقتصاد و المالية إحداث وحدة إدارية تابعة لمديرية الميزانية تناط بها مهام:

و تسهر هذه الوحدة بتنسيق مع جل الفاعلين المعنيين لا سيما مختلف المديريات التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية على إنجاح تنزيل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية. أما بخصوص القيادة العملية على مستوى القطاعات الوزارية، فإنه يتوجب، على مستوى كل قطاع، إحداث فريق عمل مكلف بالإصلاح بصفة رسمية بواسطة مذكرة للوزير أو الكاتب العام، يضم ممثلين عن مديرية الشؤون المالية و باقي المديريات العملية بالقطاع الوزاري. و يشكل هذا الفريق المحاور الرئيسي للوحدة الإدارية بمديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية المكلفة بقيادة تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية و يتولى تنشيط الإصلاح داخل القطاع و التواصل بشأنه.