صدور منشور رئيس الحكومة رقم 2024/09 المتعلق بكيفيات إرساء منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية
دأبا على نهج المواكبة وإغناء المراجع التنظيمية والمنهجية الرامية للتملك الأمثل لأدوات التدبير القائم على النتائج، أصدر السيد رئيس الحكومة المنشور رقم 2024/09 بتاريخ 27 محرم 1446 الموافق لـ 02 غشت 2024 المتعلق بكيفيات إرساء منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية.
ويرمي هذا المنشور إلى توضيح الكيفيات التطبيقية للمرسوم رقم 2.22.580 المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، وكذا دعم التنزيل العملي لمراقبة التدبير.
وتتعلق محاور هذا المنشور بما يلي:
- مميزات مراقبة التدبير باعتبارها منظومة للمساعدة على القيادة واتخاذ القرار وكذا بصفتها مقاربة تدبيرية قائمة على الالتزامات المتبادلة بين المتدخلين في نجاعة الأداء؛
- تنظيم مراقبة التدبير، لاسيما ، لا سيما تحديد مهام البنية المركزية لمراقبة التدبير وكذا الأشخاص المرجعيين في مراقبة التدبير مع تحديد مستويات ارتباطهم الإداري؛
- مساهمة مراقبة التدبير في العملية الميزانياتية من حيث البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وإعداد مشروع نجاعة الأداء و تقرير نجاعة الأداء وتتبع تنفيذ البرامج ؛
- أدوات مراقبة التدبير المتمثلة في لوحات القيادة والدراسات والمحاسبة لتحليل الكلفة واستخدام النظم المعلوماتية واستغلال بياناتها؛
- التنشيط بين الوزاري لمنظومة مراقبة التدبير المناط بمديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
ويرفق هذا المنشور بالدليل التطبيقي حول مراقبة التدبير الذي يوفر شروحات منهجية و عملية ونماذج تطبيقية لبلورة مختلف أنشطة مراقبة التدبير. بالإضافة إلى بطائق الوظائف المتعلقة بأعضاء البنية المركزية لمراقبة التدبير والأشخاص المرجعيين في مراقبة التدبير. كما يرفق بوثيقة حول مضمون وهيكلة الميثاق الداخلي لمراقبة التدبير الذي يحدد على الخصوص الالتزامات المتبادلة بين الوحدة المركزية المكلفة بمراقبة التدبير وكافة المتدخلين في تنفيذ البرامج.