في إطار تنظيم القافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون التنظيمي لقانون المالية، نظمت المرحلة الثالثة بجهة " طنجة- تطوان- الحسيمة " يوم 27 أبريل 2017.

 

وعرفت المرحلة المنظمة بطنجة مشاركة قرابة 160 إطارا و مسؤولا ينتمون للمصالح اللاممركزة بالجهة. وعلى غرار المراحل السابقة، و بالإضافة إلى عروض فريق وزارة الاقتصاد و الـمالية المتعلقة بمفاهيم و مستجدات القانون التنظيمي لقانون الـمالية والقيادة العملياتية والمنظومة المواكبة لتنزيل هذا القانون، عرفت هذه المرحلة تقديم مسؤولين بالمصالح اللاممركزة لشهادات حول أهمية التعاقد بين الإدارة الـمركزية و الـمديريات الجهوية و بين هاته الأخيرة و  الـمصالح العملية. حيث تم تقديم هذه الشهادات من طرف: