إطلاق التوأمة المؤسساتية "تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية"

في إطار تفعيل برنامج "حكامة" الذي يندرج ضمن الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، نظمت مديرية الميزانية يوم الاثنين 9 يوليوز 2018اجتماع إطلاق التوأمة المؤسساتية فيما يخص "تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 013-13  لقانون المالية".

عرف هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.حضور فخامة سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيدة Claudia WIEDEY وفخامة سفير فرنسا السيد Jean-FrançoisGirault، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى عن الإدارات المغربية و كتاب عامين و مدراء.

تقدم السيد الوزير في كلمته الافتتاحية، بالشكر إلى السيدة السفيرةرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب والسيدسفير فرنسا بالمغرب ، على دعمهما لمشروع التوأمة، كما شكر جميع الأطراف التي ساهمت في إنجاح هذه التوأمة، ولا سيما مصالح مديرية الميزانية ومديرية الخزينة و المالية الخارجية والوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولية (Expertise France).

كما أكد السيد الوزير على أهمية هذه التوأمةفيما يتعلق بقيادة و تنزيلالتكوين في مختلف المحاور المدرجة في القانون التنظيمي لقانون المالية وذلك لفائدة 1500 مكون ومدبر عموميبالإدارات المغربية. و تتخذ هذه التوأمة، التي تمتد على مدى 24 شهر (2020-2018)،  شكل تعاون بين مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية والوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولية (Expertise France) بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي يبلغ 1.200.000 يورو.

وتهدف هذه التوأمة إلى :

­         تحسين مقروئية البرامج الميزانياتية للسياسات العمومية؛

­         مساعدة المدبرين العموميين في الإدارة المغربية في التنزيل الفعلي لمختلف مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية؛

­         ترسيخ مبادئ الحكامة و المسؤولية لدى المدبرين العموميين.

و أكدت السيدة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب ، أن القانون التنظيمي لقانون المالية  سوف يلعب دورًا رئيسيًا في عملية تحديث وانفتاح الإدارة المغربية من خلال إقرار نظام تدبيري جديد يتمحور حول تحقيق النتائج ومساءلة المدبرين العموميين، وهو ما سيقود إلى تحول جوهري في إدارة الشأن العام.

وأكد السيد سفير فرنسا ، أن التوأمة توفر إطارا مناسبا لتحقيق الأهداف الرئيسية للحكامة الجيدة كما يشكل إطارا لتبادل وتقاسم التجارب والمهارات التي تعزز تداول الممارسات الجيدة. وستساهم هذه التوأمة في خلق سياق ملائم لتفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية من خلال المواكبة والتكوين ذات الطابع العملي.

و أشارت السيدة AlisaROZANOVA، ممثلة الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولية (Expertise France) إلى مختلف نقط و الركائز الرئيسية لهذه التوأمة، والتي سيتم من خلالها تعبئة 30 خبيراً فرنسياً لدعم الإصلاح المغربي عن طريق نقل الخبرة و المعرفة ذات جودة عالية.

وفي الأخير قدم السيد Patrick  DELAGE رئيس مشروع التوأمة من الجانب الفرنسي،  المحتوى و المساهمات والنتائج المتوقعة في إطار هذه التوأمة. وقدم عرضا يتعلق بالعناصر الثلاثة لهذه التوأمة، وهي "التكوين في مجال البرمجة والميزانية القائمة حول البرامج"، "التكوين في مجال التدبير الميزانياتي المرتكز حول نجاعة الاداء" و" الدعم التقني وآلية تتبع التكوين".