مبادئ المالية العمومية

مبدأ السنوية

يهدف هذا المبدأ إلى إلزام الحكومة بالمثول أمام البرلمان بصفة دورية لتأكيد الترخيصات الممنوحة لها فيما يخص التصرف في المال العام أو لتقديم حصيلة المنجزات.
تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة .

مبدأ الوحدة

يستند مبدأ وحدة الميزانية إلى حرص الجهاز التشريعي على التوفر على وثيقة واحدة تشمل كل المداخيل وكل النفقات لتمكينه من التوفر على رؤية شاملة ومتكاملة بخصوص وضعية المالية العمومية.

مبدأ الشمولية

إضافة إلى تضمين مجموع النفقات والمداخيل في وثيقة واحدة، يلزم مبدأ الشمولية أن تحتسب وأن تقدم كلا المجموعتين منفصلة عن بعضهما. و ألا تقع مقاصة بين المداخيل والنفقات.
و ينشأ كذلك عن هذا المبدأ عدم تخصيص المداخيل للنفقات، حيث لا يجوز استعمال مداخيل معينة لتغطية نفقات معينة. و بالتالي استعمال مجموع المداخيل لتغطية مجموع النفقات.

 

مبدأ تخصص الاعتمادات

ينبثق هذا المبدأ من توجس البرلمان من منح الحكومة ترخيصا مطلقا، يتيح لها التصرف في الاعتمادات المفتوحة بحرية مطلقة.  و اقتصار الترخيص البرلماني على تخصيص الاعتمادات (موضوع الترخيص) لتغطية نفقات محددة.

مبدأ الصدقية

يقترن هذا المبدأ بالصدقية الميزانياتية و الصدقية المحاسباتية.

الصدقية المحاسباتية الصدقية الميزانياتية

 

يتكلف المحاسبون العموميون بالسهر على احترام المبادئ والقواعد المحاسبية من خلال التأكد على الخصوص من احترام صدقية التسجيلات المحاسبية واحترام المساطر وجودة الحسابات العمومية. كما يتعهد المجلس الأعلى للحسابات بالتصديق على  مطابقة حسابات الدولة للقانون و صدقيتها.، 

تقوم الصدقية الميزانياتية على واقعية الفرضيات التي تم على أساسها إعداد قانون المالية،  وتقديم قوانين المالية بشكل صادق لمجموع موارد و تكاليف الدولة، و الإلتزام بتقديم قانون للمالية معدل جراء حدوث تغير مهم في أولويات و فرضيات قانون المالية للسنة.


المواد 3 ، 8 ، 10 من القانون التنظيمي لقانون المالية