المعطيات المقدمة للبرلمان

الوثائق المرافقة لمشاريع قوانين المالية

الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية

المادة 48 : "... و يرفق بالوثائق التالية :
المواد 48 ، 66 ، 39 ، 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية
  • مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية و التي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة و حول الآثار المالية و الاقتصادية للمقتضيات الضريبية و الجمركية المقترحة؛
  • التقرير الاقتصادي و المالي؛
  • تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛
  • تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
  • تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛
  • تقرير حول النفقات الجبائية؛
  • تقرير حول الدين العمومي؛
  • تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع؛
  • تقرير حول الموارد البشرية؛
  • تقرير حول المقاصة؛
  • مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛
  • تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار؛
  • مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار ؛
كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي... "
 

التقارير المرافقة لمشروع قانون التصفية

المادة 66 : " يتم إرفاق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بالوثائق التالية :
  • الحساب العام للدولة مدعم بالحصيلة المحاسبية والبيانات المالية الأخرى وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية؛
  • ملحق  يتعلق بالاعتمادات الاضافية  المفتوحة مرفقا بكل الإثباتات الضرورية عند الاقتضاء؛
  • التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية. يقوم هذا التقرير بتلخيص وتجميع    تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات؛
  • تقرير  حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية؛
  • تقرير افتحاص نجاعة الأداء.
 يحيل المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان التقرير حول تنفيذ قانون المالية و التصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين و الحساب العام للمملكة، مع توجيه نسخة منهما للحكومة."

التقارير المرافقة لميزانيات الوزارات

الفقرة الثالثة من المادة 39: " تضمن أهداف برنامج معين و المؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية. و يقدم هذا المشروع للجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المذكورة."
المادة 48: "....تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها و المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة."

إخبار البرلمان من طرف الحكومة بالتدابير المتخذة خلال السنة

يوطد القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية  الترخيص البرلماني عبر إلزام الحكومة بالإخبار المسبق للجان البرلمانية المكلفة بالمالية بالتدابير التي يتم أجرأتها خلال السنة.
  • إحداث حسابات خصوصية للخزينة في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة.
  • فتح اعتمادات إضافية في حالة ضرورة ملحة و غير متوقعة ذات مصلحة وطنية.
  • وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية.