تدبير البرامج

البرامج الميزانياتية

تنزيل الاستراتيجيات القطاعية في برامج

يعتبر تحديد استراتيجية الوزارة  خطوة مسبقة لتحديد البرامج وصياغة الأولويات والأهداف المتوخى تحقيقها. و توفر الاستراتيجية  التوجهات الرئيسية والبرامج والأهداف الضرورية  لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.

الأبعاد الثلاثة للبرنامج

يجب أن يوفق كل برنامج بين الأبعاد الثلاثة التالية :

  1. البعد الميزانياتي: يرتبط كل برنامج  باعتمادات مخصصة لسياسة عمومية محددة.
  2. البعد التدبيري: يروم الإصلاح الميزانياتي أيضا وضع أسس تنظيمية جديدة لقيادة سياسة عمومية  أو وظائف المساندة. وهكذا، يحدد كل مسؤول برنامج، بالتشاور مع الهيئات التنفيذية، الإجراءات التدبيرية المزمع اتباعها لتحقيق الأهداف المرتبطة برنامجه.
  3. البعد  المرتبط بنجاعة أداء العمل العمومي : تمثل البرامج إطار تقديم وقيادة  منهجية الأداء الجديدة.

المبادئ المتبعة عند وضع البرامج

  1. البرنامج وزاري : تؤكد  المادة 39 من القانون التنظيمي لقانون المالية  على أن "البرنامج  عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري...". وعليه  فالبرامج وزارية ولا يمكن ان تكون بين-وزارية.
  2. يجب أن يتسم تنفيذ البرنامج بالسهولة.  لا يجب وضع البرنامج بمنهجية تحليلية وفق مقاربة المحاسبة التحليلية ( أجر موظف يحتسب ضمن برنامج واحد فقط).
  3. يجب أن توضع البرامج بعقلانية : فكلما تم اعتماد عدد محدود من البرامج كلما اصبحت الاعتمادات مهمة  وتعززت مرونة التدبير التي سيستفيد منها المدبرون. كما أن وضع عدد محدود من البرامج سيمكن من تقليل التكاليف الناجمة عنها (تأشيرات أقل، صفقات عمومية أقل، تحويلات الاعتمادات   قليلة، معالجة فواتير قليلة،....). 
  4. تسجيل الاعتمادات ضمن الأصناف الرئيسية للنفقات(الموظفون والأعوان والمعدات والنفقات المختلفة، والاستثمار) بحيث يتم دائما احترام المبادئ المرتبطة بطبيعة النفقات. وهكذا، و على سبيل المثال، يجب أن يتم تسجيل جميع الاعتمادات المتعلقة بتكاليف الموظفين  في الفصل المخصص للموظفين.

المادة 39 من القانون التنظيمي لقانون المالية

مسؤولي البرامج

يتولى مسؤول البرنامج، بالتنسيق مع مدير الشؤون المالية والهيئات التنفيذية، مهمة وضع برنامجه و كذلك  المساهمة الفعلية في إعداد مشاريع  وتقارير نجاعة الأداء.