البرمجة متعددة السنوات

ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية  لثلاث سنوات. وتهدف هذه البرمجة الميزانياتية  إلى:

  • دعم استدامة السياسات العمومية وضمان توافق أثرها الميزانياتي المستقبلي مع الإمكانيات المالية للدولة والإطار الماكرو اقتصادي؛
  • تدعيم فعالية  تخصيص الموارد الميزانياتية  مع تعزيز الترابط بين الاستراتيجيات القطاعية والميزانية السنوية؛
  • تحسين ظروف إعداد قانون المالية عبر  تأطير إعداده على مدى ثلاث  سنوات أخذا بعين الاعتبار ضرورة  الحفاظ على التوازنات الاساسية؛
  • تقديم رؤية أفضل للمدبرين لتدبير برامجهم من خلال تمكينهم من آليات تتبع نجاعة النفقات العمومية.

المواد 3 ، 5 ، 47 ، 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية

 

تحين، كل سنة، البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات التي أقرها القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد. وهكذا فان معطيات السنة الأولى من هذه البرمجة تطابق معطيات مشروع قانون المالية بينما تكون معطيات السنتان الثانية و الثالثة ذات طابع إخباري مع توخي الواقعية في اعتمادها. ويروم التحيين السنوي للبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات تبيان الفوارق المحتملة بالمقارنة مع التوقعات الأصلية.            
وتهم البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات كل من ميزانيات القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها و المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.
 تدرج توقعات النفقات المنبثقة من البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات في مشاريع نجاعة الأداء، وذلك لضمان انسجامها مع أهداف نجاعة الأداء والحد من تعدد  الوثائق الميزانياتية.