الشركاء

أثار القانون التنظيمي لقانون المالية اهتمام المنظمات الدولية، التي لم تدخر جهدا في دعم المغرب لتفعيل هذا الورش الكبير. وهكذا استفادت وزارة الاقتصاد والمالية من مساندة تقنية ومالية من البنك الدولي من خلال هبة بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي وبدعم من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 5 ملايين يورو، وذلك في اطار برنامج حكامة.

البنك الدولي

استفادت المملكة المغربية، في إطار شراكة دوفيل (Deauville)، من المساندة التقنية للبنك الدولي، والهادفة إلى دعم بلورة الإطار الجديد للحكامة الذي أقره دستور 2011. وتروم هذه المساندة دعم تفعيل ثلاثة إصلاحات استراتيجية: الحكامة المدمجة من خلال تعزيز المشاركة العمومية ومساءلة الحكومة في تدبير المالية العمومية من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية واللامركزية الجبائية. ولهذه الغاية، تم دعم إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية من خلال نقل المعرفة والخبرة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي باشرت إصلاحات ميزانياتية قائمة على نجاعة الأداء، بما في ذلك فرنسا. وتمثلت هذه الشراكة في عقد توأمة مؤسساتية لدعم تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية، تم إبرامها بين وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية (ADETEF) وبتمويل من البنك الدولي في شكل هبة تقدر ب 1.5 مليون دولار أمريكي لفترة تمتد من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2017.

 

الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية

تم دمج الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية (ADETEF)، التي أبرمت عقد التوأمة المؤسساتية لدعم تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية، في 1 يناير 2015 مع خمس مؤسسات أخرى للتعاون التقني الدولي في الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية. وتتمثل الأنشطة المزمع القيام بها في إطار التوأمة المؤسساتية في :

 

  • دعم إعداد قواعد جديدة لتفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية؛
  • دعم تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية على مستوى القطاعات الوزارية؛
  • إعداد نظام تتبع وتقييم نجاعة الأداء؛
  • دعم تدبير و تنسيق التوأمة المؤسساتية.

الاتحاد الأوروبي

في إطار برنامج "حكامة" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي (EU) وخصوصا الفرع المتعلق بالمساعدة الإضافية المقدرة ب 5 ملايين يورو، عبأت بعثة الاتحاد الأوروبي مكتب استشارات لتقديم الدعم التقني لوزارة الاقتصاد والمالية من أجل إعداد مخطط عمل تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية ومخطط التكوين وكذلك استراتيجية للتواصل.

 

معهد المالية

قامت مديرية الميزانية بتعاون مع شركائها بإعداد مخطط تكوين في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية (2016-2020) وباختيار معهد المالية لتقديم الدعم للتّنفيذ التدريجي لهذا المخطط ومواكبة عملية تعزيز قدرات المدبرين.
وقد تم تحديد كيفية ووسائل تنفيذ مخطط التكوين وكذا أدوار ومسؤوليات كل الشركاء المعنيين في اتفاقية شراكة.
 
وتتضمن الاتفاقية المكونات الرئيسية التالية :
 
• المكون الأول : 

يعتمد على انتقاء حوالي خمسين مكونا وطنيا سيستفيدون من تكوين للمكونين حول المجزوءات الإحدى عشر الرئيسية التي تم تحديدها. وفي نهاية الدورة التكوينية، سيتم تسليم المرشحين شهادة المكون الوطني للقانون التنظيمي لقانون المالية. وبمقتضى هذه الشهادة سيصبحون مكلفين بإعداد وتقديم دورات تكوينية حول هذا القانون لفائدة جميع المتدخلين في تدبير شؤون الميزانية ، سواء على الصعيد المركزي أو اللامركزي.

• المكون الثاني : 
 
يتمثل في تعبئة حوالي ألف وخمسمائة (1500) موظف من أطر الإدارة المغربية سنويا، وتحسيسهم وتكوينهم على المجزوءات الرئيسية للقانون التنظيمي لقانون المالية في إطار دورات تحسيسية مكثفة و قصيرة المدى تتمحور حول مستجدات  هذا القانون.
ويخضع تنفيذ مخطط التكوين لنظام مواكبة يمكّن من ترسيخ الإصلاح، وضمان استمرارية الجهود المبذولة في التكوين والتواصل وقيادة التغيير من خلال المحاور الستة التالية:
 
  • تنفيذ العمليات التكوينية المبرمجة (مخطط 2016-2020)؛
  • التكوين التكميلي؛
  • تكوين المكونين؛
  • التكوين عن بعد؛
  • عقد ندوات وورشات عمل؛
  • تعزيز المكتسبات والانفتاح وتقاسم الخبرات و المعارف (تدبير المعرفة).