"مشاركة مديرية الميزانية في أشغال اليوم الدراسي حول موضوع " القانون التنظيمي لقانون المالية: أثر و آليات التنزيل على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية

شاركت مديرية الميزانية يوم 16 ديسمبر 2017، في أشغال يوم دراسي نظمته جمعية متصرفي المركز الاستشفائي  ابن سينا حول موضوع " القانون التنظيمي لقانون المالية: أثر و آليات التنزيل على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية."

افتتحت أشغال هذا اليوم الدراسي بمداخلات كل من السيد محمد  المراني رئيس جمعية المتصرفين، والسيد عبد القادرالروكاني مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والسيد أحمد برادة نائب مدير الميزانية المكلف بتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية والسيد أحمد بلفهمي رئيس قسم البرمجة والتعاقد بمديرية المنشآت العامة والخوصصة.

ذكر السيد أحمد برادة خلال مداخلته بسياق تزيل القانون التنظيمي لقانون المالية وكذا بالأهداف المتوخاة من تفعيله، مع الحرص على التأكيد على الأهمية التي يكتسيها إدماج المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة في الدينامية المترتبة عن إصلاح التدبير الميزانياتي.

عقب هذه الجلسة الافتتاحية، تناولت جلسة الفريق الموضوعاتي الأول الذي شارك فيه ثلاثة ممثلين عن وزارة الاقتصاد و المالية مستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية فيما يتعلق بتحديث التدبير الـميزانياتي.

هكذا ذكرت السيدة منى بنكرين، رئيسة قسم الإصلاح الميزانياتي بمديرية الميزانية ، في مداخلاتها المعنونة " تطبيق مبادئ القانون التنظيمي لقانون المالية على المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة"، بالمستجدات الرئيسية للقانون التنظيمي لقانون الـمالية مع تقديم أهم نتائج المراحل التجريبية. ثم قدمت أمثلة توضيحية والأدوات والوسائل الضرورية لتملك المؤسسات العمومية للثقافة الميزانياتية الجديدة. وقد ختمت السيدة بنكرين مداخلتها عبر تقديم عوامل نجاح تفعيل القانون التنظيمي على مستوى المؤسسات العمومية و المتمثلة في: وضع إطار استراتيجي ومنظومة حكامة خاصة و خارطة طريق زمنية ونظام معلوماتي مناسب وأداة ملائمة لقيادة التغيير.

علاوة على ذلك، ركزت مداخلة السيد أحمد بلفهمي رئيس قسم البرمجة والتعاقد بمديرية المنشآت العامة والخوصصة على "التعاقد :فوائد وآليات التفعيل على مستوى المؤسسات العمومية".

من جهته، قدم السيد محمد لمجون، رئيس النظام المعلوماتي بمديرية الميزانية، الأرضية المعلوماتية الجديدة "ebudget 2" لتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، مع التذكير بسياق اعتماد هذه الأرضية وتقديم مميزاتها الوظيفية و وحداتها و أهم مخرجاتها. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار المواكبة المقدمة للمؤسسات العمومية في تنزيل القواعد الميزانياتية والمحاسباتية الجديدة، فقد تقرر توسيع نظام ebudget2ليتكفل بميزانيات المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.

وتطرق النقاش الذي تلى جلسة هذا الفريق الموضوعاتي لمواضيع مختلفة ترتبط أساسا بمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية (الميزانية المبنية حول البرامج والمسؤولية التدبيرية والبرمجة المتعددة السنوات وتقييم نجاعة الأداء وإدراج بعد النوع الاجتماعي.... وكذا للتعاقد (الآليات والأساليب والدعم التقني...)

وتناولت جلسة الفريق الموضوعاتي الثاني موضوع القانون التنظيمي لقانون المالية في قطاع الصحة و ضم هذا الفريق الموضوعاتي ممثلا عن وزرارة الصحة في شخص السيد عبد الكريم تانوتي، رئيس المصلحة الادارية بمديرية الساكنة و ممثلا عن المركز الاستشفائية الجامعي ابن سينا في شخص السيد خالد بعلي رئيس قسم الشؤون المالية بالنيابة.

حيث قدم السيد تانوتي تجربة تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية على مستوى وزارة الصحة و السيد بعلي ورش تفعيل القانون التنظيميلقانون المالية على مستوى المركز الاستشفائية الجامعي ابن سينا بصفته مؤسسة مشاركة في المرحلة التجريبية.

وتميز اختتام هذا اليوم الدراسي بتقديم خلاصات الأشغال وكذا أهم التوصيات.