المرحلتين التاسعة والعاشرة من القافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون التنظيمي لقانون المالية
في إطار تنفيذ مخطط التواصل لمواكبة تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، نظمت وزارة الاقتصاد والمالية المرحلتين التاسعة والعاشرة للقافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون السالف الذكر يومي 25 و 27 شتنبر 2017 على التوالي بجهتي سوس-ماسة وبني ملال خنيفرة.
وعرفت المرحلة التاسعة المنظمة بمدينة أكادير، مشاركة حوالي 100 إطار ومسؤول يمثلون المصالح اللاممركزة بجهة سوس-ماسة. بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد حكيم فيرادي، نائب مدير الشؤون الادارية والعامة المكلف بقطب التكوين ومدير معهد المالية، تم عرض شريط مؤسساتي حول القانون التنظيمي لقانون المالية تلاه عرض للسيدة منى بنكرين ، رئيسة قسم الإصلاح الميزانياتي، حول المبادئ والمفاهيم و الـمستجدات والجدول الزمني لتنزيل هذا القانون.
كما تم تقديم شهادات لقطاعين وزاريين حول تنزيل هذا القانون تمثلت في شهادة:
- السيد يونس الأنصاري رئيس قسم التدقيق ومراقبة التسيير بوزارة الشغل والادماج المهني؛
- والسيدة عزيزة التازي، رئيسة مصلحة البرمجة الـميزانياتية بمديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقتصاد و الـمالية؛
واستمرت أشغال هذا اليوم الدراسي كالتالي:
- عرض للسيد حكيم فيرادي حول منظومة حوار التدبير و القيادة العملياتية وفق منهجية نجاعة الأداء؛
- شهادة السيد فالشا، مدير جهوي بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء؛
- و عرض السيدة هاجر بن عامر، إطار بمديرية الميزانية حول منظومة مواكبة تنزيل القانون التنظيمي لقانون الـمالية.
ولقد أثارت هذه المداخلات نقاشا تمحور حول العناصر التالية:
- تقديم إيضاحات حول البعد الجهوي للقانون التنظيمي لقانون المالية (التبويب الميزانياتي، البرمجة المزانياتية لثلاث سنوات،...)،تحويل الاعتمادات، المحاسبة العامة والميزانياتية، دور مسؤول البرنامج،...
- تنزيل منهجية نجاعة الأداء على المستوى الجهوي و كيفية اختيار مؤشرات الأداء؛
- إشراك المصالح الجهوية في البرمجة المزانياتية لثلاث سنوات واشكالية تفويض الاعتمادات؛
- ضرورة تطوير و تحديث الأنظمة المعلوماتية لتتبع الأداء؛ رقمنةالعمليات ؛تسهيل حوار التدبير وتبادل المعلوماتعلى المستويين الجهوي والمركزي؛
- ترحيل الاعتمادات و طريقة حسابها؛
- إمكانية وضع مشروع نجاعة جهوي.
أما فيما يتعلق بالمرحلة العاشرة المنظمة ببني ملال فقد عرفت مشاركة حوالي 90 إطار ومسؤول يمثلون المصالح اللاممركزة بجهة بني ملال خنيفرة.
وعلى غرار المرحلة السابقة، انطلقت هده المرحلة بكلمة افتتاحية وشريط مؤسساتي متبوعين بالعروض المتعلقة بمفاهيم و مستجدات القانون التنظيمي لقانون الـمالية والقيادة العملياتية والمنظومة المواكبة لتنزيل هذا القانون، بالإضافة إلى ذلك قدّمت شهادات لقطاعين وزاريين حول تنزيل هذا القانون وتتمثل في عرض السيدة عزيزة التازي و شهادة السيد يونس الأنصاري.
بدورها، أثارت هذه العروض والمداخلات نقاشا حول مختلف مستجدات هذا القانون التنظيمي لقانون المالية، تمحور حول النقاط التالية:
- تقديم إيضاحات حول تحويل الاعتمادات بين البرامج؛ إعداد تقرير النجاعة؛ إحداث أو حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
- ضرورة تنظيم ورشات عمل على المستوى الجهوي من طرف الإدارات المركزية للقطاعات الوزارية ؛
وبخصوص إثارة المتدخلين لإشكالية تدبير الموارد البشرية في الإدارة العمومية، أكدت السيدة بنكرين أن وضع تدبير جديد لتدبير الموارد البشرية يشكل نتيجة للقانون التنظيمي للقانون المالية، والذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الرقمنة والابتكار. في حين أشار السيد فيرادي إلى أن نجاح تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية يقوم على عدة عوامل تتعلق بتدبير الموارد البشرية (ملائمة الموارد البشرية مع الأنشطة، ووضع نظام للأجور قائم على الأداء الفردي، ..).
وقد تميز اختتام هاتين المرحلتين من القافلة بعرض شريط فيديو توعوي ، يقدم بطريقة مبسطة مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.
