بعد توطيد استقرار الإطار الماكرو اقتصادي في أواخر تسعينات القرن الماضي، أطلق المغرب الإصلاحات السياسية والمالية، والقطاعية و الاقتصادية من أجل تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد و من أجل تدارك التأخر المسجل في مجال التنمية البشرية و لتلبية الاحتياجات المتنامية للسكان في مجالات الخدمات الاجتماعية الأساسية.

يعتبر الاصلاح الميزانياتي، الذي أطلق في 2001 و الذي يندرج في إطار برنامج تحديث الإدارة العمومية الذي استفاد من الدعم التقني والمالي الممنوح من طرف الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، واحدا من الإصلاحات الرائدة التي هدف إنجازها إلى تحسين فعالية الإنفاق العام.

تم إنجاز هذا الاصلاح دون تغيير للتشريعات السارية المفعول و من خلال منهجية واقعية و متدرجة و تشاركية. ويتمحور هذا الاصلاح حول ما يلي:

• تحسين البرمجة المتعددة السنوات من خلال تفعيل إطار النفقات المتوسط الأجل؛
• تفعيل شمولية الاعتمادات ؛
• تعزيز اللاتمركز الميزانياتي؛
• تأهيل مراقبة النفقة العمومية؛
• البدء في افتحاص نجاعة الأداء؛
• إصلاح النظم المعلوماتية الخاصة بالتدبير الميزانياتي.