حصة تواصلية و تحسيسية حول القانون التنظيمي لقانون المالية بوزارة العدل و الحريات

نظمت وزارة العدل و الحريات، بتاريخ 21 و 22 ماي 2015 بمقر المعهد العالي للقضاء، ورشة حول البرمجة الميزانياتية و لقد حرصت مديرية الميزانية من خلال تلبية دعوة المشاركة فيها على إطلاع ممثلي كافة المديريات المركزية و الجهويةبوزارة العدل والحريات على مستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية. هكذا، تطرقت السيدة منى بنكرين، رئيسة قسم الإصلاح الميزانياتيبمديرية الميزانية من خلال الشروحات المقدمة لكون الهيكلة الجديدة للميزانية كرست مركزا جديدا للمسؤولية التدبيرية يتمثل في البرنامج الميزانياتي، الذي يضفي بدوره حمولة لفعالية العمل العمومي، حيث من شأن هذه الأخيرة، و تحت هاجس الضغط الميزانياتي، تحسين فعالية النفقة العمومية بمنأى عن العلاقة الترابطية بين تخصيص الموارد  و تحقيق الأهداف. وختاما،  أوضحترئيسة قسم الإصلاح الميزانياتي أن الإصلاح الميزانياتي يؤسس لقواعد مالية جديدة تروم ضمان تدبير سليم للنفقة العمومية.