يروم القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية:
-
تعزيز دور قانون المالية ليشكل بالتالي الأداة الرئيسية لتنزيل السياسات العمومية و الاستراتيجيات القطاعية، ما سيمكن من ضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يشكل التوزيع العادل لثمار النمو و المحافظة على التوازن المالي للبلاد أحد الأهداف الكبرى للقانون التنظيمي الجديد؛
-
تقوية الفعالية و النجاعة و انسجام السياسات العمومية و تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين و كذا تمتين مسؤولية المدبرين العموميين؛
-
تحسين استدامة المالية العمومية، و المقروئية الميزانياتية، و تقوية شفافية المالية العمومية؛
-
تقوية دور البرلمان في المناقشة الميزانياتية و مراقبة و تقييم السياسات العمومية.
تحميل نسخة PDF