عرف إعداد واعتماد القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية المراحل التالية:
-
إعداد مشروع أولي للقانون التنظيمي لقانون المالية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية. بتعاون مع خبراء من الاتحاد الأوربي.
-
تحيين وملاءمة مضمون المشروع مع المبادئ الكبرى التي أملاها دستور المملكة؛
-
الانفتاح على البرلمان:
-
تنظيم يوم دراسي (12 يونيو)
-
إحداث لجان مشتركة بين وزارة الاقتصاد و المالية و غرفتي البرلمان يعهد لها بإغناء المشروع.
-
تقديم المشروع الذي تم إغناءه أمام اللجنة المشتركة بمجلس النواب بتاريخ 12 فبراير؛
-
تقديم المشروع الذي تم إغناءه أمام اللجنة المشتركة بمجلس النواب بتاريخ 6 مارس؛
-
تنظيم لقاء دراسي لفائدة الكتاب العامين لجميع القطاعات الوزارية حول مضمون و تفعيل القانون التنظيمي المرتقب بتاريخ 12 يونيو.
-
إيداع نص المشروع بالبرلمان ( 5 فبراير)؛
-
المصادقة على نص المشروع من طرف البرلمان ( 24 نونبر)؛
-
نشر قرار المجلس الدستوري رقم 950/14 (23 دجنبر)؛
-
ترتيب الآثار القانونية لقرار المجلس الدستوري رقم 950/14؛
-
إعداد صيغة جديدة لمشروع القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية.
-
المصادقة على الصيغة الجديدة لنص القانون التنظيمي في مجلس الحكومة ومجلس الوزراء (12 و 29 يناير)؛
-
المصادقة على الصيغة الجديدة لنص القانون التنظيمي من طرف البرلمان (28 أبريل)؛
-
إصدار الظهير الشريف رقم 1.15.62 (2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية؛
-
إصدار المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية بتاريخ 15 يوليو 2015.