رسالة التحذير

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

السياق العــــام

عرف المغرب نهاية تسعينيات القرن الماضي توطيد الاستقرار الماكرو-اقتصادي، الشيء الذي مهد لإطلاق إصلاحات سياسية ومالية، وقطاعية واقتصادية بهدف تسريع و ثيرة التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد، و رأب التأخر المسجل على مستوى التنمية البشرية و تلبية الاحتياجات المتزايدة للساكنة من حيث الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية.

و في سياق يتسم بندرة الموارد المالية ،   و أمام تزايد حاجيات السكان  باشر المغرب إصلاحات هيكلية تروم تدعيم الحكامة الجيدة، وتنمية الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي و المجالي.

و قد توج دستور 2011 هذه الإصلاحات عبر إرساء مبدأ الحكامة الجيدة و مأسسة مبادئ الشفافية و المحاسبة و والمساءلة.

"...كما أن دمقرطة الدولة والمجتمع، وتحسين مناخ الأعمال، يتطلب انتهاج الحكامة الجيدة، بتفعيل المبادئ والآليات التي ينص عليها الدستور. وعلى رأسها ربط تحمل المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وتخليق الحياة العامة..." مقتطف من نص الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011
 

بخصوص  المالية العمومية، كرس القانون التنظيمي لقانون للمالية  لسنة 1998 التدبير الميزانياتي القائم على الوسائل و الذي لا يسلط الضوء على النتائج و الكلفة الفعلية لتنفيذ السياسات العمومية.

لذا و طبقا لالتزامات الحكومة  المضمنة في البرنامج الحكومي، كان من الضروري إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية الذي بفضله انخرط المغرب في دينامية إصلاح أنظمة المالية العمومية، إسوة بعدد من الدول الرائدة في هذا المجال، و المتمثل أساسا في اعتماد التدبير الميزانياتي القائم على النتائج. 

وقد كرست أحكام القانون التنظيمي الجديد رقم 13-130 لقانون المالية محاور الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ سنة 2001 ، كما بلورت هذه الأحكام قواعد تدبيرية تحد من النقائص التي كانت تعتري القانون التنظيمي السابق.