تمت ترجمة مبادئ المالية العمومية على مستوى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية عبر قواعد مالية ترتبط بالتحكم في التوازن الميزانياتي، وعقلنة إحداث واستعمال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية واعتماد مسك المحاسبة العامة.
تشكل استدامة المالية العمومية عنصرا حاسما لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. وتحقيقا لهذه الغاية، تضمن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية قواعد جديدة تروم التحكم في التوازن الميزانياتي.
عقلنة إحداث و استعمال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية لا سيما عبر منع دفع مبالغ من حساب مرصد لأمور خصوصية أو مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائدة حساب خصوصي للخزينة أو مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة و تحديد شروط لإحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (%30 من الموارد الذاتية) و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية (%40 من الموارد الذاتية) .
المادة 31 [9] من القانون التنظيمي لقانون المالية
روابط
[1] https://lof.finances.gov.ma/ar/articlesloi?id=17#المادة17
[2] https://lof.finances.gov.ma/ar/articlesloi?id=43#المادة43
[3] https://lof.finances.gov.ma/ar/articlesloi?id=63#المادة63
[4] https://lof.finances.gov.ma/ar/articlesloi?id=58#المادة58
[5] https://lof.finances.gov.ma/ar/articlesloi?id=2#المادة2
[6] https://lof.finances.gov.ma/ar/articlesloi?id=21#المادة21
[7] https://lof.finances.gov.ma/ar/articlesloi?id=27#المادة27
[8] https://lof.finances.gov.ma/ar/articlesloi?id=22#المادة22
[9] https://lof.finances.gov.ma/ar/articlesloi?id=31#المادة31