للتحميل :

• مذكــرة تقديــم مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020
• مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020

• منشور السيد رئيس الحكومة رقم2020/9  بتاريخ 1 يوليو 2020 المتعلق بتحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023

في إطار التوأمة المؤسساتية التي تتعلق " بتعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 13-130لقانون المالية " ، نظمت مديرية الميزانية من 3 إلى 5 ومن 17  إلى 19يونيو 2020 عن طريق التداول بالفيديو دورتين تكوينيتين حول "تكوين  المكونين : مستوى الخبراء " لفائدة 16 مشاركا من القطاعات الوزارية والمؤسسات.

تهدف هاتين الدورتين التكوينيتين التي تم تنشيطهما من طرف خبراء معبئين في إطار التوأمة المؤسساتية السالفة الذكر،إلى إتقان تقنيات تنشيط التكوين الخاصة بهم في مجال القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية وتركز على االمحاور التالي ...

تطبيقا لمقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيد قوانين المالية كما تم تعديله و تتميمه، يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات إعداد تقارير نجاعة الأداء الخاصة بها برسم قانون المالية لسنة 2019 وفقا للنموذج المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية.

لهذا الغرض،وحتى يتسنى للوزارة المكلفة بالمالية إعداد التقرير السنوي حول نجاعة الأداء الذي سيرفق  بمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2019،  يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات إدخال المعطيات المتعلقة  بتقارير نجاعة الأداء الخاصة بهاعلى مستوى ا ...

عقدت لجنة القيادة (COPIL) للتوأمة المؤسساتية حول "تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية" اجتماعها الثامن يوم 7 أبريل 2020 عن طريق التداول بالفيديو تحت رئاسة مديري المشروع بالنسبة للبلد المستفيد السيد أحمد برادة ، نائب مدير الميزانية والسيد Patrick DELAGEالنسبة للبلد الشريك العضو. وشارك أيضا في هذا الاجتماع :

السيدة ليلى مجلال، رئيسة مصلحة التكوين في مجال الإصلاح الميزانياتي بمديرية الميزانية ؛

السيدة  Virginie MA-DUPONT، مستشارة مقيمة عن&nbs ...

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6870 بتاريخ 8 شعبان 1441 (2 أبريل 2020)، قرارلوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 679.20 بتاريخ 18من جمادى الآخرة 1441 (13 فبراير 2020) الذي تحين بموجبه قائمة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة والمطالبة بتقديم برمجتها الميزانياتية متعددة السنوات للجان البرلمانية المعنية قصد إدراج المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المحدثة مؤخرا، ولاسيما المراكز الجهوية للاستثمار.