رسالة التحذير

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

ورشة عمل لتضمين أعمال القافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون التنظيمي لقانون المالية

على إثر تنظيم القافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون التنظيمي لقانون المالية على مستوى مراكز جهات المملكة الاثني عشر، ومن أجل تكريس الجهود المبذولة والاستفادة من جميع المكتسبات وتطوير رؤية مشتركة حول الإجراءات المستقبلية، نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 11 مايو 2018 بمراكش، ورشة لتضمين أعمال القافلة السالفة الذكر. و عرفت هذه الورشة حضور أطر ومسؤولين ساهموا في تنشيط مختلف مراحل القافلة، و يتعلق الأمر بممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية وبعض القطاعات الوزارية على المستويين المركزي و اللاممركز والوكالة الفرنسية « Expertise France ».

تم إلقاء الكلمات الافتتاحية لهذه الورشة على التوالي، من طرف السيد محمد الخرمودي، مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، والسيد حكيم فيرادي، نائب مدير الشؤون الإدارية والعامة المكلف بقطب التكوين ومدير معهد المالية، والسيد أحمد برادة، نائب مدير الميزانية المكلف بقيادة وتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية. ركزت هذه الكلمات أساسا على الدروس المستخلصة من تنظيم القافلة، وأهميتها في تعبئة المصالح اللاممركزة التي تعتبر الفاعل الرئيسي الحامل للإصلاح المنبثق عن هذا القانون التنظيمي، وكذا الحاجة إلى وضع آليات التكوين والمواكبة للقطاعات الوزارية على المستوى اللاممركز.

بعد الكلمات الافتتاحية، تم عرض فيلم حول سير مختلف مراحل القافلة وشهادات المتدخلين،  تلاه تقديم لمشروع الوثيقة التي تستعرض أعمال القافلة، وملخصًا لنتائج فحص الاستبيان للتقييم الذي تم ملؤه من قبل المشاركين خلال تنظيم هذه القافلة.

بعد ذلك، تم تنظيم ورشة عمل للتفكير في رسم خارطة طريق تفصل مسارات التحسينات والإجراءات المستقبلية الممكنة. وقد تم استخلاص التوصيات الرئيسية التالية:
 

  • الحاجة إلى تعبئة فريق متعدد التخصصات (ممثلين عن إصلاح الميزانية، وممثلي الأقسام القطاعية في مديرية الميزانية، وممثلي القطاعات الوزارية والخزنة الوزاريون) لضمان تنشيط ورشات العمل على المستوى اللاممركز؛
  • انتقاء المشاركين بالورشات الجهوية من خلال تحديد المتطلبات الأساسية اللازمة؛
  • تنظيم ورشات لتكوين المكونين لضمان تنزيل التكوين على المستوى اللاممركز؛
  • استغلال التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصالات لتحسين التواصل حول العمل المنجز على المستوى اللاممركز،
  • إنشاء شبكات جهوية تجمع الفاعلين في مجال التدبير العمومي.

تم اختتام هذه الورشة بتنظيم أنشطة تشمل التبادل والتماسك بين مختلف المشاركين وتسليم شهادات المشاركة للذين ساهموا في تنشيط مختلف مراحل القافلة.